فندت وزارة الداخلية البحرينية في بيان لها اليوم "السبت" الادعاءات التي ساقتها منظمة ممثلي منظمة هيومن رايتس ووتش بعد ختام زيارتهم إلى البحرين حيث اكد الوزارة ان البيان الصادر من ممثلي المنظمة مناقضا لنفسه حيث احتوي على عدة أخطاء تتعلق بحقائق أهمها النقل الغير صحيح لتصريحات المسئولين بالوزارة . وذكرت وكالة أنباء البحرين نقلا عن بيان الداخلية إن ممثلي المنظمة الذين اكتفوا بزيارة سجن جو فقط، ولم يزوروا مراكز التوقيف المؤقتة برغم توفير الوزارة الترتيبات اللازمة لذلك ، تجاهلوا الإصلاحات الهامة التي قامت بها وزارة الداخلية منذ وضع تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، بل أن أعضاء المنظمة لم يكونوا على علم بمعلومات وحقائق أساسية مثل تعيين رئيس جديد للأمن العام في 2011 . وأكدت أن وفد المنظمة لم يقم بالعمل الكافي لفهم التغييرات والتطوير الذي تم داخل الوزارة ، كما كان واضحا أيضا أنهم لا يعلمون الإصلاحات التي قامت بها حكومة البحرين منذ تقرير اللجنة ، مشيرة إلى أن المنظمة الحقوقية تجاهلت ما أكده تقرير بسيوني من أنه لا يمكن الجزم بأن أوامر قد صدرت إلى وحدات الشرطة باستخدام السلاح بشكل قاتل ضد المتظاهرين . وقالت إن "الاتهامات التي وجهها البيان الصادر عن ممثلي المنظمة الحقوقية إلى وزارة الداخلية بأنها " لا تفعل شيئا " لتنفيذ الإصلاحات هو ببساطة اتهام غير صحيح"، بل وتشعر وزارة الداخلية بخيبة أمل من التصريحات التي صدرت بهذا الشأن المليئة بالاتهامات غير الحقيقية والتي توحي بان ممثلي المنظمة قد اتخذوا موقفهم وبنوا قراراتهم قبل المجيء إلى البحرين، وهذا ما يتنافى مع ضرورة توافر الحيادية لمثل تلك المنظمة علما بان ما حدث لم يكن المرة الأولى التي تفشل فيها المنظمة في تطبيق المعايير العالية المعروفة والموضوعية والشمولية .