"العدل" تستعين ب"الأمم المتحدة" لإقرار قانون "تضارب المصالح"

أكد المستشار إبراهيم عبد الخالق، العضو الفني المنتدب لوزارة العدل، أن الوزارة تعتزم عقد المؤتمر الخاص بمشروع قانون "تضارب المصالح"، خلال يومي 23 و24 مارس المقبل، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة والاتحاد الأوروبي.
ويحضر المؤتمر عدد من الخبراء الدوليين المختصين في هذا المجال لتقديم المشورة والدعم الفني لوزارة العدل في إعداد القانون، ليأتي متفقا مع المعايير الدولية المطبقة في هذا المجال.
ويندرج القانون تحت نطاق التشريعات الخاصة بمكافحة الفساد التي تقوم بإعدادها وزارة العدل، للوقاية من الفساد من خلال نصوص تحول بين الموظف وتحقيقه لأي منفعة من خلال عمله.
ويأتي المؤتمر في إطار اهتمام وزارة العدل بوضع حزمة من التشريعات تتفق مع المعايير الدولية التي تهدف إلى مكافحة الفساد.
والجدير بالذكر، أن الوزارة استقبلت مؤخرا السيد ريتشارد ميسك الخبير بالبنك الدولي الذي أجرى مشاورات مع وزارة العدل بشأن أفضل الممارسات الدولية في تنظيم تضارب المصالح، في إطار مشروع مكافحة الفساد ودعم النزاهة والشفافية الذي يقوم بتنفيذه مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة.

الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة