نشطاء "الفيس بوك" يكشفون أسباب طرد "الزند" من القضاء الإماراتي

أثار عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي واقعة طرد المستشار أحمد الزند من قضاء الإمارات عام 1996.
وترجع الواقعة إلى إعارة المستشار أحمد الزند للعمل في إمارة رأس الخيمة بدولة الإمارات، وبعد عام واحد من عمله بالقضاء تم طرده منها لعدم صلاحيته.
وبعد طرده، ذهب الزند إلى حاكم إمارة رأس الخيمة يشكو له حاله وفقره وبؤسه، وأن طرده من العمل القضائي أصابه بخسائر لا قبل له بها، فلن يستطيع دفع قسط السيارة التي اشتراها، ولا دفع إيجار الشقة التي يسكنها.
وقد أستجاب "حاكم إمارة رأس الخيمة لحال المستشار أحمد الزند، وقرر أن يعمل خطيبًا ومؤذنًا في إحدى الزوايا الصغيرة، وكان بهذه الزاوية الصغيرة غرفة وصالة ملحقة".
وأشار النشطاء إلى أن "أحمد الزند أقام بها طوال مدة عمله بإمارة رأس الخيمة، وكان يؤدي دور الخطيب والمؤذن والفراش في هذه الزاوية بعد إبعاده من عمله القضائي هناك لعدم صلاحيته وانعدام كفاءته".
واختتمت الصفحة تدوينتها بقول: "هذه الواقعة يعرفها جيدًا كل شيوخ القضاء في مصر، وبالطبع يعرفها السادة أعضاء مجلس القضاء الأعلى، هذه الواقعة كانت كفيلة بإحالة أحمد الزند إلى عدم الصلاحية واستبعاده من السلك القضائي نهائيًّا".
يشار إلى أن مصدر قضائي بالنيابة العامة المصرية أفاد بأن النائب العام المستشار طلعت عبد الله قدَّم الأسبوع الماضي إلى المجلس الأعلى للقضاء المستندات والأوراق الخاصة بالطلب الذي تقدمت نيابة الأموال العامة العليا، بشأن رفع الحصانة القضائية عن المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة.
ومن ناحية أخرى ذكرت إحدى الصحف أن هذه الخطوة تمهد للتحقيق معه في البلاغات المقدمة ضده، والتي تتهمه باستغلال نفوذه في الاستيلاء على أراضٍ مملوكة للدولة في منطقة الحمامات بمحافظة مطروح في مزاد صوري بقيمة أقل من سعرها السوقي.

الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة