الرئاسة: مشروع قانون لإعادة تشغيل المنطقة الحرة ببورسعيد

أعلنت رئاسة الجمهورية اليوم رسميا أن الرئيس محمد مرسي أحالة مشروع قانون إلى مجلس الشورى أمس الإثنين لإعادة تشغيل المنطقة الحرة ببورسعيد وقرر تخصيص 400 مليون جنيه من عوائد قناة السويس لتنمية محافظات القناة الثلاث: بورسعيد والإسماعيلية والسويس.
وقالت الرئاسة في بيان لها: إنه في إطار اهتمام مؤسسة رئاسة الجمهورية بمحافظات القناة الثلاث " السويس و الإسماعيلية وبورسعيد"، والحرص على إيلائها الاهتمام اللازم وتطوير خدماتها الأساسية بما يساهم في رفع المعاناة عن أبناء مصر في محافظات القناة، فقد قامت رئاسة الجمهورية خلال الشهور الماضية بالعديد من الجهود بالتنسيق مع مجلس الوزراء ومحافظي محافظات القناة ،و بالتواصل مع الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني في رفع الواقع الحقيقي لمحافظات القناة في كل مجالات الحياة، وخصوصا في مجالات الصحة والمرافق والنقل والإسكان والاستثمار وأفضل ما يمكن تقديمه وفق رؤية وطنية علمية لتطوير هذا الجزء العزيز من أرض مصر.
وأضافت الرئاسة: توجت تلك الجهود جميعا بالاجتماع الذي استضافته رئاسة الجمهورية يوم 3/2/2013 بحضور الدكتورة باكينام الشرقاوي، مساعد رئيس الجمهورية، و مشاركة محافظي مدن القناة إضافة إلى أربعة من الوزراء و ثلاثة من مستشاري رئيس الجمهورية، حيث تم تشكيل مجموعة وزارية ضمت وزراء التنمية المحلية و النقل و الإسكان و المرافق و تم تكليفهم مع المحافظين بدراسة قانون عودة المنطقة الحرة إلى مدينة بورسعيد و بحث مختلف المشروعات التنموية و الإجراءات المطلوبة للاستجابة لطموحات محافظات القناة.
وأكدت الرئاسة أنها: رفعت نتائج تلك الجهود مجتمعة إلى الدكتورمحمد مرسي، رئيس الجمهورية، يوم أمس الاثنين 18/2/2013 م فقرر ما يلي :
-تقديم مشروع قانون لمجلس الشورى بإعادة تشغيل المنطقة الحرة ببورسعيد
-تخصيص أربعمائة مليون جنيه سنويا من عوائد قناة السويس لتنمية محافظات القناة الثلاث، و خلق فرص عمل جديدة للشباب .
وختمت الرئاسة بأنها تعتبر: أن تلك الحزمة من الإجراءات و القرارات لمدن القناة تشكل مقدمة لتطوير قطاعات جغرافية أخرى لا تقل أهمية مثل " سيناء و الصعيد ومطروح والنوبة ".
وعبرت رئاسة الجمهورية عن أملها في أن تتحمل جميع القوى الوطنية :" الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وقطاع الأعمال و عموم المواطنين مسئوليتهم في دعم منظومة التنمية الشاملة في محافظات القناة .

الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة