اصدرت رئاسة الجمهورية اليوم الثلاثاء بيانا بخصوص ما يحدث الان فى مدن القناة من موجة للعصيان المدنى بدأت بمدينة بورسعيد يوم الأحد الماضى لعدم وجود اهتمام بتلك المحافظات والأهمال فى ادارة موارد تلك المدن .. وجاء نص البيان كما يلى : في إطار اهتمام مؤسسة رئاسة الجمهورية بمحافظات القناة الثلاث : السويس و الاسماعيلية وبورسعيد و الحرص على إيلائها الاهتمام اللازم و تطوير خدماتها الأساسية بما يساهم في رفع المعاناة عن أبناء مصر في محافظات القناة فقد قامت رئاسة الجمهورية خلال الشهور الماضية بالعديد من الجهود بالتنسيق مع مجلس الوزراء و السادة محافظي محافظات القناة وبالتواصل مع الأحزاب السياسية و منظمات المجتمع المدني في رفع الواقع الحقيقي لمحافظات القناة في كل مجالات الحياة و خصوصا في مجالات الصحة و المرافق و النقل و الإسكان و الاستثمار و أفضل ما يمكن تقديمه وفق رؤية وطنية علمية لتطوير هذا الجزء العزيز من شعب مصر. توجت تلك الجهود جميعا بالاجتماع الذي استضافته رئاسة الجمهورية يوم 3/2/2013 م بحضور السيدة الأستاذة الدكتورة باكينام الشرقاوي مساعد رئيس الجمهورية و مشاركة السادة محافظي مدن القناة إضافة إلى أربعة من السادة الوزراء و ثلاثة من السادة مستشاري رئيس الجمهورية . حيث تم تشكيل مجموعة وزارية ضمت السادة وزراء التنمية المحلية و النقل و الإسكان و المرافق و تم تكليفهم مع السادة المحافظين بدراسة قانون عودة المنطقة الحرة إلى مدينة بورسعيد و بحث مختلف المشروعات التنموية و الإجراءات المطلوبة للاستجابة لطموحات محافظات القناة. رفعت نتائج تلك الجهود مجتمعة إلى الأستاذ الدكتور/ محمد مرسي رئيس الجمهورية الاثنين 18/2/2013 م فقرر سيادته ما يلي : - 1. تقديم مشروع قانون لمجلس الشورى بإعادة تشغيل المنطقة الحرة ببورسعيد. 2. تخصيص أربعمائة مليون جنيه سنويا من عوائد قناة السويس لتنمية محافظات القناة الثلاث و خلق فرص عمل جديدة للشباب. وتعتبر رئاسة الجمهورية أن تلك الحزمة من الإجراءات و القرارات لمدن القناة تشكل مقدمة لتطوير قطاعات جغرافية أخرى لا تقل أهمية مثل : سيناء و الصعيد ومطروح والنوبة . كما تأمل رئاسة الجمهورية أن تتحمل جميع القوى الوطنية : الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وقطاع الأعمال و عموم المواطنين مسئوليتهم في دعم منظومة التنمية الشاملة في محافظات القناة .