بعد اعتراف المقاولين بتسليمه رشاوي.. الحكم بحبس مسئول بوزارة الثقافة خمسة عشر يوماً

قررت محكمة جنح مصر الجديدة، أمس، حبس أيمن عبدالمنعم، رئيس صندوق التنمية الثقافية، وحسين أحمد حسين، مدير صندوق إنقاذ آثار النوبة، و3 مقاولين، لمدة 15 يوماً علي ذمة التحقيقات، التي تجريها نيابة أمن الدولة العليا بتهمة الرشوة.
أنكر أيمن عبدالمنعم أمام المحكمة تلقيه الرشاوي، وطلب محاميه إخلاء سبيله، فيما اعترف المقاولون الثلاثة خالد حسين «صاحب شركة»، وشريكه طارق إبراهيم، وخالد عبدالفضيل «صاحب شركة»، بدفع مبالغ مالية وتجهيز الشاليه الخاص بعبدالمنعم، علي سبيل الرشوة، مقابل إرساء بعض عمليات الترميم علي شركتهما بقيمة 40 مليون جنيه.
ومن المتوقع أن تشهد التحقيقات مفاجآت جديدة في ظل توالي اعترافات المقاولين الثلاثة، وإرشادهم عن وقائع رشوة جديدة، وقام أمس طاهر الخولي وهاني حمودة ومحمد عادل ومهدي شعيب رؤساء النيابة، تحت إشراف المستشار هشام بدوي، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة، بالاستماع لعدد من المكالمات الهاتفية التي تم تسجيلها للمتهمين، وشرح المقاولون مدلول المكالمات، ومن المتوقع أن تتم مواجهة عبدالمنعم بالاعترافات الجديدة للمقاولين.
وكشفت المستندات، التي عثرت عليها الرقابة الإدارية في مكتب عبدالمنعم، عن تضخم ثروته وامتلاكه عدداً من السيارات الفارهة وشقة فخمة في شارع العشرين بفيصل. وتفحص الرقابة الإدارية حالياً كل المستندات التي عثر عليها في مكتبه، ومنها ما يتعلق بمشروع نقل المتحف الإسلامي، وعمليات ترميم عدد من الآثار الإسلامية في شارع المعز، وكذلك عملية إنشاء متحف النسيج.
من جهة أخري أصدر فاروق حسني، وزير الثقافة، قراراً بقيام الدكتور أحمد مجاهد، بالإشراف علي سير العمل في صندوق التنمية الثقافية إلي جانب عمله الأصلي مديراً للمركز القومي لثقافة الطفل.