في قضيته أمام الجنايات..المحكمة تسلمت من النيابة بياناً عن حساب أيمن عبدال

في قضيته أمام الجنايات
المحكمة تسلمت من النيابة بياناً عن حساب أيمن عبدالمنعم في بنك مصر.. والتأجيل لجلسة 29 ديسمبر المقبل
استأنفت أمس محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار جمال القيسوني وعضوية المستشارين شعبان الشامي وإبراهيم عبيد بأمانة سر أحمد جاد وعامر علي جلساتها في محاكمة أيمن عبدالمنعم محمود علي مدير مكتب وزير الثقافة الأسبق لقطاع الآثار في قضية الكسب غير المشروع حيث حضر المتهم من محبسه إلي المحكمة وسط حراسة أمنية مشددة بقيادة العميد عادل فكري قائد حرس محكمة شمال القاهرة الابتدائية والعقيد محمد محجوب رئيس مباحث الترحيلات وأمن المحاكم.. وفي بداية الجلسة قدمت النيابة العامة للمحكمة إفادة من مرور الدقهلية- وحدة مرور السنبلاوين تفيد بأن السيارة رقم 54440 نقل الدقهلية باسم محمد أشرف محمود وشركاه أحمد عبدالمنعم وشريف عبدالمنعم أشقاء المتهم أيمن عبدالمنعم وقدمت النيابة العامة أيضاً للمحكمة خطاباً من بنك مصر بشأن حساب التوفير الجديد الخاص باسم المتهم أيمن عبدالمنعم يفيد بأنه تم تغيير نظامه في 16/8/2004 من النظام القديم إلي النظام الجديد وكان رصيد الحساب به 169 ألفاً و420 جنيهاً وأرفق كشف حساب للعميل من تاريخ 16/8/2004 حتي 30/6/2010، كما قدمت النيابة العامة خطاباً من مدير عام التحقيقات بوزارة الثقافة تضمن كتاباً عن المشروعات والأعمال بقطاع المشروعات بالمجلس الأعلي للآثار مؤرخ في 16/9/2010 يفيد بأن المجلس الأعلي للآثار لم يتعامل مع شركتي تكنولوجيا لتطوير المتاحف، والمتحدة للإنشاءات والمحكمة أطلعت دفاع المتهم عليها وطلب التصريح له بتصوير ما قدمته النيابة العامة من مستندات وأوراق وأجلاً كافياً للاطلاع عليها، فقررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة 29/12/2010 للاطلاع وصرحت للدفاع بالتصوير مع استمرار حبس المتهم علي ذمة القضية.
كان المستشار إيهاب عبدالفتاح رئيس جهاز الكسب غير المشروع قد أحال المتهم الماثل إلي محكمة الجنايات لاتهامه بالكسب غير المشروع وذلك بعد أن توصلت تحريات الرقابة الإدارية إلي دأب المتهم علي تقاضي مبالغ مالية وهدايا عينية علي سبيل الرشوة من بعض المقاولين المتعاملين مع جهة عمله بوزارة الثقافة مقابل إنهاء مستخلصاتهم المالية وإسناد وترسية بعض أعمال المقاولات التي يطرحها صندوق التنمية الثقافية بوزارة الثقافة لشركاتهم.. مستغلاً سلطات وظيفته وتضخمت ثروته حتي بلغت مليوناً و246 ألف جنيه، فضلاً عن امتلاكه العديد من العقارات والسيارات وأرصدة بالبنوك بما لا يتناسب مع موارد دخله المشروعة، وعجز عن اثبات مشروعية ثروته وكانت محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا طواري قد قضت بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد 10 سنوات بعد ثبوت إدانته في قضية الرشوة الكبري بوزارة الثقافة وتم تأييد الحكم من قبل محكمة النقض.