تأجيل محاكمة أيمن عبدالمنعم لجلسة 27 سبتمبر في قضية الكسب غير المشروع

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار جمال القيسوني وعضوية المستشارين شعبان الشامي وإبراهيم عبيد تأجيل محاكمة أيمن عبدالمنعم - مدير مكتب وزير الثقافة لقطاع الآثار والمتهم بالكسب غير المشروع- لجلسة 27 سبتمبر المقبل، ونبهت المحكمة علي النيابة العامة بسرعة تنفيذ قرارات الجلسة السابقة وهي الاستعلام عن سيارة نقل ملك للمتهم وتابعة لمرور السنبلاوين وكذلك الاستعلام عن حسابات المتهم ببنك مصر فرع الزمالك وفرع السنبلاوين.
حضر المتهم في حراسة أمنية مشددة ولم تستغرق الجلسة سوي عشر دقائق تبين خلالها لهيئة المحكمة أنه لم يتم تنفيذ قرارات الجلسة السابقة التي طلبها الدفاع.
وكانت هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع قد كشفت تضخم ثروة أيمن عبدالمنعم واعتياده الحصول علي مبالغ ومنافع من المتعاملين مع جهة عمله، حيث بلغت حساباته في البنوك خمسة ملايين جنيه بجانب العديد من الشقق والعقارات وشاليهات في الساحل الشمالي وقطع أراضي زراعية ومبان بالدقهلية وعدد كبير من سيارات النقل.
وضبطت هيئة الرقابة الإدارية مستندات توضح أن «أيمن» كان يتحكم في ميزانية مشروعات وزارة الثقافة التي تم تقديرها بمليارين و200 مليون جنيه، وكانت له صلاحيات إرساء عمليات التطوير والترميم للمواقع الأثرية التي تقوم وزارة الثقافة بطرحها علي المقاولين.
جدير بالذكر أن محكمة جنايات القاهرة قد عاقبت أيمن عبدالمنعم عام 2008 بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه مبلغ 200 ألف جنيه في القضية المعروفة إعلامياً ب «قضية الرشوة الكبري بوزارة الثقافة»، وألزمته المحكمة بأن يؤدي إلي خزانتها 275 ألف جنيه قيمة مبالغ الرشوة التي حصل عليها من مقاولين من أصحاب الشركات المتعاملين مع وزارة الثقافة، بعدما قام بممارسة ضغوط عليهم حتي يقدموا الرشاوي مقابل إنهاء المستخلصات الخاصة بأعمال ترميم متاحف وآثار والفوز بمناقصات حكومية.