"مالية الشورى": بعض الدول أجرمت عندما استقبلت أموالا فاسدة من مصر

قال محمد الفقى، رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، إنه شارك بالمنتدى العربى لاسترداد أموال دول الربيع العربى، ووجد أن بعض الدول تحاول رسم صورتها السياسية أمام العالم لكنها غير جادة فى إعادة الأموال المنهوبة، قائلاً، "بعض الدول أجرمت عندما سمحت بدخول الأموال إليها وهى تعرف أنها سيئة السمعة ممتزجة بدماء شعب مظلوم، وتريد أن تجرم مرة أخرى عبر التحايل لرجوع الأموال لأصحاب الحق مرة أخرى، وهى فى الأصل واجب قانونى".

قال الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية السابق، إن الدولة المصرية لم تقم بواجبها كما ينبغى فى ملف استرداد الأموال المهربة، وأن هناك أوهاما كبيرة فى هذا الملف، أولها أن الدول الأجنبية سترد الأموال المهربة، واصفاً هذا الملف بالكابوس.
وأكد "محسوب"، أمام لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، برئاسة محمد الفقى، إن هناك وهما بأن الأموال الناشئة عن الفساد ليست بالضرورة ناشئة عن جرائم، ولكنها أفعال صحيحة وليست مجرمة، وأنه غير صحيح أن الدول التى حازت على أموال الفساد لديها رغبة فى ردها، لأن جزءاً من المحافظ المالية التى تتلقى نواتج الفساد قائمة عليها، لذلك لم ولن تسارع فى الكشف عن هذه النواتج.
وكشف محسوب، عن أن الأموال التى ظهرت، وتبلغ نحو 11 مليار جنيه، مبالغ زهيدة، مشيراً إلى أن الكشف عنها لم يأت بناءً على طلب الدولة المصرية، وإنما وقعت هذه الأموال أثناء حركة إخفائها، بالإضافة إلى أن الحديث عن مساعدة الدول الغربية مجرد وهم كبير، مستشهداً بعدم توقيع الدول الغربية والخليجية على وثيقة مساعدة دول الربيع العربى على استرداد الأموال، والتى وقعت عليها الدول النامية والجنوب، والتى تنص على أن نواتج الفساد ليست بالضرورة ناشئة عن جرائم، وعلى الدول التى تلقت نواتج الفساد أن تتجاوز عن الإجراءات الشكلية للدولة، وأن تعيد الأموال بشكل متدرج حتى لا تهتز المؤسسات الاقتصادية.
وأوضح "محسوب" أن الوهم الثالث هو أنه من الممكن أن تسترد الدولة المصرية عن طريق القضاء، لأن القاضى الداخلى ليس لديه سلطة خارج الحدود، ويحتاج إلى خبراء دوليين، موضحاً أن بعض الدول ارتكزت على قدرتها العسكرية أو السياسية فى رد الأموال، مستشهداً بتجربة إيران فى هذا الصدد مقابل الفلبين التى لم تسترد سوى 10% بعد خصم العمولات.
وأضاف الدكتور محسوب، أن الوهم الأخير يتمثل فى أن استرداد الأموال يترتب عليه هروب الاستثمارات، مؤكداً أنه أمر "غير حقيقى"، لأن الدول الأكثر استثمارا هى الأقل فسادا.
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة