مؤتمر عربي يحذر من محاولات توطين الفلسطينيين ويطالب بفتح معبر رفح

حذّر مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة لهم، من الدعوات الدولية الرامية إلى إسقاط حق عودة اللاجئين الفلسطينيين، والتي نصّ عليها قرار الأمم المتحدة رقم 194 لعام 1949, مؤكداً رفضه لكل محاولات التوطين التي تهدف إليها تلك الدعوات.
ودعا المؤتمر في توصيات دورته رقم 78، والتي اختتمت أعمالها في العاصمة المصرية القاهرة ، الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إلى العمل على إعادة تطبيق اتفاقات عام 2005 الخاصة بالمعابر، لضمان حرية عبور المواطنين الفلسطينيين عبر معبر رفح، خصوصاً مع تحوّل قطاع غزة إلى "سجن كبير"، وامتناع الكيان الصهيوني عن تنفيذ وعوده فيما يتعلق بفتح المعابر وبناء ميناء غزة، وإعادة بناء المطار الدولي في القطاع وإنشاء "ممر آمن" بين الضفة والقطاع.
كما ناشد المؤتمر جميع القوى الفلسطينية، التمسك بالوحدة الوطنية، ونبذ كل ما من شأنه التأثير سلباً على تحقيق الأهداف الوطنية للشعب الفلسطيني، والتي كفلتها القوانين والتشريعات الدولية.
ومن جانب آخر؛ أدان المؤتمر الانتهاكات الخطيرة التي تمارسها قوات الاحتلال في مدينة القدس وما تشكله من خطر على المسجد الأقصى المبارك والمقدسات, وطالب المجتمع الدولي بالضغط على حكومة الاحتلال من إجل إجبارها على وقف بناء الجدار التوسعي الاحتلالي الذي يخنق المدينة المقدسة. وأدان المؤتمر كذلك المخططات الصهيونية التي تهدف الى تدمير المخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
كما طالب المؤتمرون المجتمع الدولي وهيئاته، بالضغط على الكيان الصهيوني لإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين والمختطفين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وبضمنهم الوزراء والنواب ورؤساء البلديات المنتخبون, مؤكدين ضرورة إنهاء الأزمة الإنسانية والاقتصادية التى يعانى منها الشعب الفلسطيني، خاصة فى قطاع غزة.
وشدّد المؤتمر على التمسك بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف, مؤكداً عدم شرعية المغتصبات الصهيونية فى تلك الأراضي, والتى تمثل انتهاكاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة. كما أكد المؤتمر ضرورة التصدى لمحاولات حكومة الاحتلال الرامية لتنفيذ ما تسميه "خطة الانطواء"، القاضية بتجميع المغتصبات الكبرى فى الضفة الغربية وضمها إلى نطاق الكيان الصهيوني.