بدأت في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم "الأحد" أعمال الدورة الرابعة والثمانين لمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة، ويستمر لمدة خمسة أيام برئاسة رئيس دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية زكريا الأغا . وقال الأغا إن مؤتمر المشرفين هو المؤتمر المخصص لمناقشة القضية الفلسطينية خاصة قضية اللاجئين الفلسطينيينوالقدس والاستيطان، وتلتئم دورته مرة كل ستة أشهر لمناقشة أوضاع اللاجئين في الدول العربية المضيفة على مختلف الأصعدة. وأضاف أن مؤتمر المشرفين يمثل تجسيدًا حيًا لأهمية التعاون العربي المشترك في دعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني الثابتة غير القابلة للتصرف في العودة وحق تقرير المصير بإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدسالشرقية. ولفت إلى أن الوفد الفلسطيني سيعمل من خلال المؤتمر على رفع وتعزيز مستوى التعاون والتنسيق العربي المشترك، خاصة بين الدول العربية الشقيقة المضيفة للاجئين وتطوير أساليب العمل بما يتناسب مع التطورات المتلاحقة على كافة الأصعدة لمواجهة السياسة الإسرائيلية القائمة على الاستيطان ومصادرة الأراضي الفلسطينية لصالح الجدار الفاصل ومواجهة إجراءاتها العنصرية الهادفة إلى تهويد مدينة القدس. ودعا الأغا من جهة أخرى إلى موقف عربي ضاغط للتأثير على الموقف الأميركي من اجل حل عادل للقضية الفلسطينية بصفتها الداعم الرئيسي للموقف الأميركي. وأكد أن قضية الانقسام الفلسطيني الداخلي، تؤثر سلبًا على القضية الفلسطينية، وطالب بضرورة إنهائه في أسرع وقت ممكن، وأن يكون عمل عربي واضح في هذا المجال. وطالب الدول العربية إلى مواصلة تنسيق جهودها وتكثيفها على الساحة الدولية وفي الأممالمتحدة لرفع الحصار عن قطاع غزة، والتأكيد على حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم وفقًا لقرارات الشرعية الدولية خاصة قرار الجمعية العامة رقم 194، والضغط على حكومة نتينياهو لوقف تطبيق قانون أملاك الغائبين على مدينة القدس، والتي تهدف من ورائه الحكومة الإسرائيلية تهويد القدس عبر مصادرة المزيد من الأراضي التي تعود ملكيتها إلى أهالي القدس الذين نزحوا من ديارهم أثناء حرب يونيو لعام 1967. ومن جانبه، حذر السفير محمد صبيح الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، من تنفيذ سلطات الاحتلال لخطتها التهويدية للمدينة المقدسة بفصل الأحياء المقدسة عن بعضها، إضافة إلى توسيع حدود المدينة المقدسية بضم أراضى أهلها المقدسيين وبناء جسور وأنفاق وشبكة قطارات خفيفة في إطار مخططاتها لبناء المزيد من المستوطنات في أحيائها المختلفة، وربط هذه المستوطنات ببغضها البعض مما يهدد أكثر من 20 ألف منزل مقدسي بالهدم بفعل قرارات جائرة وغير قانوينة صادرة عن محاكم الاحتلال الإسرائيلي. وأضاف أن تلك المخططات والإجراءات لفرض وقائع على الأرض تكرس احتلال المدينة وعزلها عن محيطها الفلسطيني تنفيذًا لإستراتيجية السياسة الإسرائيلية. وأكد السفير صبيح أن تحقيق السلام في الشرق الأوسط، الذي نصبو إليه جميعًا والذي اختارته جامعة العربية الدول العربية كخيار استراتيجي من خلال مبادرة السلام العربية، لن يتحقق إلا من خلال انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي العربية المحتلة الى حدود ما قبل 1967، وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدسالشرقية وفقًا لمبادرة السلام العربية وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وفق قرار الجمعية العامة رقم 194 وما نصت عليه مبادرة السلام العربية. كما أعرب عن قلقه من العجز المالي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " الأونروا " ، والذى بات يهدد بانقطاع تزويد اللاجئين بالخدمات الأساسية التي أنشأت الأونروا من أجل تقديمها لهم وفق مسؤوليتها وولايتها بموجب قرار انشائها رقم 302 لعام 1949 . أما ممثل مصر في المؤتمر شريف عيسى، قال إن القاهرة ترى أن هناك عدد من الشروط لابد من توافرها من اجل اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة وتعيش في أمن وسلام جنبًا إلى جنب مع إسرائيل، مشيرًا إلى أن هذه الشروط تتركز في تبني إجراءات لبناء الثقة واهمها وقف كافة اشكال الاستيطان ونبذ سياسة الحصار والاغلاقات إلى جانب الجدية في العملية التفاوضية القائمة بين الجانبين من أجل تحقيق الهدف منها، وذلك على أساس قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومبدأ الأرض مقابل السلام وخارطة الطريق، بالإضافة الى توفير الدعم المالي والاقتصادي للسلطة الفلسطينية بوصفها الجهة الشرعية الفلسطينية المعترف بها دوليًا بما يمكنها من إعادة إنعاش اقتصادها وبناء مؤسساتها كأساس لإقامة الدولة الفلسطينية المستقبلية والقابلة للحياة .