قرر اللواء احمد حلمي الهياتمي محافظ مطروح إيفاد لجنة من ادارة الاسكان الى مدينة الضبعة للوقوف على أحداث أستيلاء عدد من الاهالى المتضررين من اقامة المشروع النووي على 25 شقة تابعة لهيئة المحطات النووية بالضبعة ومغلقة منذ اكثر من 25 عام ، والتى رأت أحقية الاهالى فى الاستفادة من الوحدات السكنية الغير مستغلة منذ سنوات وعرض تقرير على المحافظ الذى وافق مبدئيا على إستغلال الشقق لصالح الاهالى المتضررين ، وأكد على هذا مدير مديرية الصحة والتى كان مخصص لها 10 شقق ضمن إجمالى الشقق المتنازع عليها والغير مستغلة. واكد مستور بو شكارة المتحدث بأسم متضرري المشروع النووي بالضبعة أن هناك لجنة تنسيقية تم تشكيلها بمدينة الضبعة لحل أزمة اقتحام الشقق السكنية المستأجرة من مجلس مدينة الضبعة للهيئة النووية والمغلقة منذ أكثر من 25 سنة ، على الرغم من معاناة شباب الضبعة من ازمة في السكن حيث تم تجميد اقامة أي مباني بالقرب من ارض المشروع ولم يتم بناء أي وحدات سكنية لوجود ما يسمي بالحزام الامني. واضاف حمدى حفيظ الجميعي عضو اللجنة التنسيقية أن المحافظ تدخل بعد اتصال تليفوني من اعضاء اللجنة التنسيقية وتم ارسال لجنة من المحافظة برئاسة رضا عطالله مدير صندوق الاسكان ، و تم الاتفاق النهائي علي مسودة تم أرسالها الي محافظ مطروح بصفتة حاكم الاقليم تفيد بأسكان أهالي الضبعة المتضررين من المحطة النووية والمطرودين من اراضيهم سابقا لهذه الشقق لحين تقنيين اوضاعهم أو بناء عمارات مساكن جديدة لهم. فى الوقت نفسه حذر الشيخ ابو بكر الجراري إمام الدعوة السلفية بالضبعة بعدم الاقتراب من الشقق المسكونة أو المساس بأي مواطن والتأكيد علي حرمة البيوت وقد استجاب الاهالي لذلك. الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة