لفتت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، على لسان المتحدث باسمها الدكتور سامي أبو زهري، الانتباه إلى أنّ تقرير لجنة تقصي الحقائق في أحداث غزة، يؤكد تورط الأجهزة الأمنية التابعة لرئيس السلطة محمود عباس في المسؤولية عن الأحداث الأخيرة. وقال المتحدث إنّ "التصريح الصادر في رام الله عن لجنة تقصي أحداث غزة، يؤكد تورط الأجهزة الأمنية وقياداته في المسؤولية عن الأحداث الأخيرة في غزة، كما يعكس حالة الفساد الكبير الذي اتسم به وضع هذه الأجهزة". وأضاف الدكتور أبو زهري، "كما يؤكد التقرير على تورط كلٍ من محمد دحلان ورشيد أبو شباك في المسؤولية المباشرة عن الأحداث، وهو ما يؤكد مصداقية موقف الحركة التي اتهمت هذه الأجهزة وقياداتها حول دورها في تفجير الوضع الداخلي الفلسطيني". وتابع المتحدث قوله "نحن في حركة حماس لا نعفي الرئيس محمود عباس من المسؤولية عن هذه الأحداث، باعتباره القائد العام للأجهزة الأمنية التي أكد التقرير على إدانتها". ولفت سامي أبو زهري الانتباه إلى أنّ "هذا التقرير لا علاقة له بتنقية وضع حركة فتح الداخلي، وإنما عبارة عن معاقبة من قيادة السلطة للذين فشلوا من قيادات الأجهزة الأمنية في مواجهة حركة حماس في غزة". وأضاف أبو زهري قوله "أما فيما يتعلق بالدعوة لتشكيل لجنة وطنية للنظر في هذه الأحداث؛ فإننا في حركة حماس رحبنا منذ البداية ولا زلنا بإعلان جامعة الدول العربية تشكيل لجنة تقصي حقائق، علماً بأنّ الذي رفض وصولها لغزة بعض قيادات السلطة التي أعلنت عن موقفها صراحة"، وفق ما ذكر.