البنتاجون: نعد خطط طوارئ لسحب القوات الأمريكية من العراق

قال وزير الدفاع الامريكي روبرت جيتس ان وزارته تُعد خطط طوارئ لانسحاب تدريجي للقوات الأمريكية من العراق ووصف هذه الخطط بأن لها "أولوية". وقال جيتس في رسالة بعث بها الى السناتور الديمقراطية هيلاري كلينتون التي تخوض حملة للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة والتي طالبت وزارة الدفاع (البنتاجون) مرارا بالكشف عن وجود مثل هذه الخطط انه يشارك بفاعلية في صياغتها.
وقال جيتس انه سيتعاون مع لجنة القوات المسلحة التابعة لمجلس الشيوخ في إيجاد سبيل لإحاطة أعضاء المجلس علما "بالمفاهيم والعوامل والاعتبارات والاسئلة والاهداف المتصلة بخطط السحب التدريجي" للقوات.
واضاف جيتس في الرسالة " تأكدى من وجود مثل هذا التخطيط فعلا بمشاركة نشطة مني ومن كبار المسؤولين العسكريين والمدنيين وقادتنا في الميدان."
وقال "أرى ان هذا التخطيط للطوارئ أولوية في هذه الوزارة."
وشدد المتحدث باسم البنتاجون بريان وايتمان على ان البنتاجون لا يقوم بالتخطيط لانسحاب سريع او شامل للقوات. والقيام بخفض تدريجي للقوات سيكون متفقا مع وجهة نظر حكومة بوش التي تذهب الى ان الحاجة قد تقتضي بعض الوجود الامريكي في العراق على الأجل الطويل.
وقال وايتمان "التخطيط لخفض قواتنا وسحب قواتنا هو بالقطع شيء ينبغي عمله." واضاف قوله "اننا نجري هذا النوع من التخطيط التخطيط من أجل السحب في نهاية المطاف والتخفيض في نهاية المطاف والبدء في سحب القوات من العراق."
وأرسلت الولايات المتحدة للعراق خلال ربيع هذا العام نحو 30 الف جندي اضافي ليرتفع اجمالي عدد القوات الى نحو 157 الفا ضمن الخطة الامنية الحالية التي تهدف الى اقرار الامن بما يكفي لتمكين المسؤولين العراقيين من المضي قدما في عملية المصالحة.
ارتفاع خسائر الاحتلال الأمريكي
وفي هذا الوقت ارتفع عدد قتلى جنود الاحتلال الأمريكي هذا الشهر الى 66 قتيلا بعد ان أعلن عن مقتل خمسة جنود، وأفاد آخر بيان للجيش الأمريكي المحتل ان جنديا قتل في انفجار عبوة ناسفة في بغداد وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون ان الجندي جوشاو ماتيرو 29 عاما قتل في بعقوبة كما ذكرت ان الجندي المارينز روبرت لانس 20 عاما قتل الثلاثاء ايضا في محافظة ديالى. وقال بيان للجيش الأمريكي ان ثلاثة من المارينز وجنديا من الجيش قتلوا في محافظة ديالى وحسب اخر احصائية فان عدد القتلى منذ بداية غزو العراق ارتفع الى 3645 جنديا بينهم 642 جنديا قتلوا هذا العام.
مجلس النواب الامريكي يرفض قواعد دائمة بالعراق
وقد أقر مجلس النواب الأمريكي في جلسته، مشروع قانون هو الثالث من نوعه، يقضي برفض إقامة أية قواعد عسكرية دائمة للقوات الأمريكية المحتلة في العراق، فيما يُعد مواجهة جديدة بين الديمقراطيين، الذين يسيطرون على غالبية مجلسي الكونغرس، وإدارة الرئيس الجمهوري جورج بوش.
صوت لصالح القرار، الذي يتضمن أيضاً نصاً يحول دون سيطرة الولايات المتحدة على الموارد النفطية في العراق، 399 عضواً، من الديمقراطيين والجمهوريين، فيما عارضه 24 عضواً فقط، جميعهم من نواب الحزب الجمهوري.
وفور إقرار مشروع القانون، قالت رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، وهي نائبة ديمقراطية من ولاية كاليفورنيا: "هذا القانون يظهر بوضوح أن الولايات المتحدة لا تنوي البقاء إلى ما لا نهاية في العراق." وأضافت بيلوسي قائلة: "كان لابد من اتخاذ مثل هذا الإجراء، لتوضيح الأمر جلياً، بعد صدور عدة تقارير متضاربة من بالإدارة، حول الإستراتيجية الأمريكية المستقبلية في العراق."
وقالت النائب الديمقراطية باربرا لي، التي قدمت مشروع القانون، الذي يرفض إقامة قواعد دائمة للأمريكيين في العراق، إن "موافقة مجلس النواب على مشروع القانون، يظهر أيضاً أن الولايات المتحدة ليس لها مطامع في نفط العراق."
وأضافت: "إنه (مشروع القانون) يسهم في تخفيف الضغط عن جنودنا، ويؤكد هدفنا في نقل المسئوليات الأمنية إلى الجنود العراقيين"، وتابعت قائلة: "يمكننا أن نختلف حول عدد من النقاط المتعلقة بالعراق، لكني آمل أن نكون متفقين على أن احتلالاً إلى ما لا نهاية ليس حلاً."
ففي مؤتمر صحفي للرئيس الأمريكي، في 25 أكتوبرالماضي، قال بوش: "أي قرار بشأن إقامة ...قواعد دائمة للجيش الأمريكي في العراق، يجب أن يكون بموافقة الحكومة العراقية."
وفي السابع من فبراير ، قال وزير الدفاع روبرت غيتس، في بيان مكتوب: "سوف نتخذ قراراً بهذا الشأن (القواعد الدائمة)، بناءً على من سيقرر فترة بقاء قواتنا في العراق."
من جانبه، أعرب زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب، جون بوينر، من أوهايو، عن تأييده لمشروع القانون، إلا أنه اعتبر أن تقديمه يُعد "لعبة سياسية" من جانب الديمقراطيين.
وقال بوينر في بيان مكتوب: "إن عدم إقامة قواعد دائمة هو بالفعل أحد مبادئ السياسة الأمريكية، كما أنه لن يكون هناك مثل هذه القواعد العسكرية الدائمة في أية دولة أجنبية."
وتأمل الغالبية الديمقراطية في الخروج سريعاً من "المستنقع العراقي"، لكن أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين لم ينجحوا في جمع عدد الأصوات الضروري لإجبار الرئيس ورج بوش على بدء سحب القوات الأمريكية اعتبارًا من إبريل المقبل.
ولوّح الرئيس الأمريكي مؤخراً باستخدام حق النقض الرئاسي "الفيتو"، لإجهاض مشروع قانون لمجلس الشيوخ، بشأن الإنفاق الدفاعي، والذي يطالب بسحب القوات الأمريكية المحتلة في أقل من 120 يوما.ً ويربط الديمقراطيون في الكونغرس الأمريكي بين تحديد جدول زمني لانسحاب القوات الأمريكية من العراق وموازنة العام 2008 للإنفاق الدفاعي لتمويل هذه القوات.
ويستمهل بوش المطالبين بالانسحاب حتى الخامس عشر من شهر سبتمبر المقبل، تاريخ التقرير الذي سيرفعه الجنرال ديفيد بتريوس والسفير رايان كروكر، حول الواقع الأمني والسياسي في العراق.
وكان بوش أمر بنشر قرابة 30 ألف جندي إضافي في العراق في يناير غير أن تقريراً مرحلياً للبنتاغون، تضمن أن الحكومة العراقية لا تزال غير قادرة على تحمل المسؤولية السياسية والأمنية بمفردها.