رفض مجلس الشورى، السبت، عددا من المقترحات التي تقدم بها أعضاؤه لتعديل بعض مواد قانون الانتخابات الذي أقره المجلس بشكل مبدئي، الخميس الماضي، وسط إصرار من نواب حزب الحرية والعدالة، الذرع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، على رفض أي مقترح يخالف ما تم الموافقة عليه خلال مناقشات مشروع القانون في المجلس، الأسبوع الماضي. وكان عدد من النواب قد طلبوا إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية مرة أخرى، وزيادة عدد المقاعد بعد زيادة مقاعد القوائم بناء على التوزيع السكاني و الجغرافي للناخبين لتحقيق العدالة في تمثيل النواب.