وافق مجلس الشورى على إضافة مادة مستحدثة لمشروع قانون الحكومة الخاص بالدوائر الانتخابية، وذلك تحصينا من شبهة عدم دستورية تلك المواد؛ وبذلك أصبحت هذه المادة جزء من هذا القانون. من جانبه قال الدكتور جمال جبريل: «أن قانون الدوائر تم إلغاؤه، لأنه أصبح ضمن مواد قانون انتخابات البرلمان». وأضاف صبحي صالح «أن استحداث هذه المادة سوف يتم إرفاقها بقانون انتخابات مجلس النواب الذي سيرسل للمحكمة الدستورية، وبالتالي أصبحت جزءا منه».
يذكر أن الحكومة أعدت مشروعا قانون لتقسيم الدوائر الانتخابية تقسيما جديدا يخالف التقسيمات المعمول بها في الانتخابات السابقة ، وقد أرسلته إلى مجلس الشورى لإقراره. الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة