قام مجلس الشورى بإضافة مادة مستحدثة لمشروع قانون الحكومة لتحديد نطاق الدوائر الانتخابية، وإعادة تقسيمها.. وجاء نص المادة: "يحدد نطاق ومكونات كل دائرة طبقاً للجداول المرفقة", وذلك فى خطوة من مجلس الشورى، لتحصين تقسيم الدوائر من شبهة عدم الدستورية. وقدعلق النائب صبحي صالح، على التعديل، قائلاً إن استحداث هذه المادة سوف يتم إرفاقه بقانون انتخابات مجلس النواب الذى سيرسل للمحكمة الدستورية، وبالتالى أصبحت جزءا منه.
بينما قال الدكتور جمال جبريل: إن قانون الدوائر تم إلغاؤه لأنه أصبح ضمن مواد قانون انتخابات البرلمان، وذلك لأن المحكمة الدستورية لا تعمل رقابتها السابقة إلا على القوانين المنصوص عليها فى الدستور وقانون الدوائر ليس منها.