لجنة التشريعية والدستورية ترفض كوتة للأفباط

رفضت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس الشورى فى جلستها المسائية اليوم الاثنين برئاسة محمد طوسون اقتراح اللجنة المصغرة المنبثقة عنها حول تخصيص كوتة للأقباط في البرلمان القادم من خلال القوائم الانتخابية.

وكانت اللجنة المصغرة قد اقترحت نصا يقول "يشترط اعلان فوز مرشح قبطى فى كل محافظة من قائمة صاحبة أقل معامل انتخابى فى القائمة التى تليها", وقال النائب الدكتور ماجد الحلو ان هذا النص يطبق فى حالة عدم فوز أى مرشح قبطى.

وشهدت اللجنة مناقشات موسعة بشأن هذا الاقتراح حيث رفضه النائب الدكتور صفوت عبد الغنى النائب عن حزب البناء والتنمية واعتبر أن هذا فيه إهدار لحقوق الأحزاب الصغيرة التى من الممكن أن تكون فائزة, إلا أنه لا يتم إعلان الفائز منها لأنك فرضت إعلان فوز مرشح قبطى.

وقال رامى لكح إن وجود نائب قبطى عن كل محافظة فى البرلمان لن يهز شكل مصر وإننا نريد أن يكون في البرلمان من يمثل الأقباط بشكل حقيقى وليس من هم غير موجودين فى الشارع, مشيرا إلى أن هذا لا ينقص من حصة الإسلاميين فى البرلمان, ورد محمد طوسون بأن هذا الاقتراح مرفوض مما جعل لكح يطالب بالتصويت عليه.

وعاد طوسون وأكد رفضه طرح مثل هذا الموضوع للتصويت, مطالبا بأن تتاح لهذه القضية بعض الوقت من أجل تحديد رأى حاسم فيها وأنه يخشى التسرع فى التصويت على مثل هذه القضية الحساسة.

كانت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس الشورى قد استجابت لاقتراح تقدم به عدد من النواب من أعضاء اللجنة لتشكيل لجنة مصغرة لحسم الخلافات حول تشكيل " قائمة للأقباط " فى الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وكان النواب رمضان بطيخ وجمال جبريل وماجد الحلو إلى جانب النائبين طاهر عبد المحسن وجميل حليم قد اقترحوا ذلك بعد مشادات كلامية ساخنة داخل اللجنة التشريعية بسبب ما طرحه النواب رامي لكح ونبيل عزمي ومنى مكرم عبيد من تشكيل قائمة وطنية للأقباط فى الانتخابات البرلمانية المقبلة.

ويأتي هذا في ظل ما وصفه بعض النواب من التيار السلفي في اللجنة بأن هذا من شأنه إثارة دعوات أخرى من جانب فئات أخرى في مصر حتى تحصل على "كوتة " في البرلمان المقبل , معربين عن مخاوفهم من أي نزعات " لبننة " أو " عرقنة" لهذه القضية وضرورة أن يترك الأمر للناخبين حتى يختاروا المرشح الذي يمكنه أن يخدم أهل دائرته وليس بسبب دينه أو انتمائه لأقلية معينة.

كما رفض النائب الدكتور محمد محيي الدين عضو اللجنة اللجوء لما أسماه ب"الأساليب الطائفية أو المحاصصية" والبحث عن مخرج آخر لا يتم الطعن عليه بعدم الدستورية.
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة