نفى المستشار طلعت عبد الله، النائب العام، صحة الأنباء التي ترددت في بعض وسائل الإعلام، حول قيام عدد من مسؤولي النظام السابق الهاربين خارج البلاد، بتقديم طلبات إلى النيابة العامة للتصالح، تمهيدًا لحفظ القضايا المقامة ضدهم. وكانت بعض وسائل الإعلام أشارت إلى، أن "عددًا من رموز النظام السابق والوزراء السابقين الهاربين خارج البلاد؛ مثل: رشيد محمد رشيد، وزير الصناعة والتجارة الأسبق، يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، ورجل الأعمال ياسين منصور، قد قاموا بتقديم طلبات إلى نيابة الأموال العامة العليا، عن طريق محاميهم، لسداد الأموال المُستولى عليها في قضايا الإضرار بالمال العام والتربح، المتهمين فيها، تمهيدًا للتصالح معهم. كما أوردت بعض المصادر عرض رجل الأعمال الهارب حسين سالم بعرض نصف ثروته من أجل التصالح مع النظام الحالي. الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة