ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن قرار إعادة محاكمة الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك، ووزير داخليته حبيب العادلي ومساعديه، من كبار ضباط الشرطة، بتهمة قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير، قد يصب في مصلحة الرئيس محمد مرسي. وقالت الصحيفة البريطانية -في تعليق أوردته على موقعها الإلكتروني- اليوم الاثنين: "إن هذا القرار لقي ترحيبا بين معارضي الرئيس المخلوع وكذلك بين أنصاره القليلين الباقين؛ فبالنسبة لأنصاره الذين احتفلوا بقرار المحكمة، تقدم إعادة المحاكمة أملا في احتمال أن يمضي الديكتاتور السابق سنواته الباقية خارج المستشفى العسكري الذي يقيم فيه؛ أما بالنسبة لمعارضيه، فإنها تمثل فرصة لبناء قضية أقوى ضده وضد قيادات الشرطة على العنف الذي تم ارتكابه ضد المتظاهرين"، حسب الصحيفة. وأضافت الصحيفة: "إن القرار ربما يقدم فرصة سانحة أيضا لخلفاء مبارك في الحكم "جماعة الإخوان المسلمين"، رغم أن الرئيس مرسي المحاصر بالمشاكل، يحتاج إلى إدانات قوية ضد مبارك وزمرته، لاسيما بعد أن تمت تبرئة معظم ضباط الشرطة من جرائم قتل المتظاهرين إبان فترة الثورة". وتابعت الصحيفة، إنه بالرغم من أن الرئيس مرسي كان قد أمر بإعادة محاكمة مبارك ورجال النظام السابق الآخرين، في إعلانه الدستوري المثير للجدل الذي أصدره في 22 نوفمبر المنصرم، إلا أنه انتشرت بعض المزاعم التي تشير إلى وجود قانون ينص على ضرورة ظهور أدلة جديدة حتى يمكن إعادة المحاكمة". واختتمت الصحيفة تعليقها قائلة: "إن اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق التي أمر الرئيس مرسي بتشكيلها قد كشفت - خلافا لمزاعم الدفاع أثناء المحاكمة - أن مبارك كان يشاهد ما يحدث في ميدان التحرير بكل تفاصيله من قصره الرئاسي، عبر البث المباشر".