أقر البرلمان الكويتي الثلاثاء بأغلبية الأعضاء التعديل الذي أدخله الأمير الشيخ صباح الأحمد الصباح على قانون الانتخابات، وكان سببا لمقاطعة المعارضة للانتخابات الأخيرة في الأول من ديسمبر الماضي. إذ صوت 49 عضوا في البرلمان لصالح التعديل الذي أقره الأمير في أكتوبر الماضي بعد أن حل البرلمان السابق، بينما صوت نائبان ضد التعديل وامتنع ثلاثة عن التصويت. وبموجب الدستور الكويتي، يمكن للأمير إصدار مراسيم قوانين عندما يكون البرلمان منحلا أو في فترة عدم انعقاد، إلا أنه يتعين إقرار هذه المراسيم في البرلمان عندما يعود للانعقاد لتصبح قوانين. وكان التعديل الذي أدخله الأمير في مرسومه هو خفض عدد المرشحين الذي يمكن للناخب الاقتراع لصالحهم من أربعة إلى واحد في الدائرة الانتخابية، إذ أن الكويت مقسمة إلى خمس دوائر، مع عشرة نواب لكل دائرة. وقاطعت المعارضة الانتخابات، إذ اعتبرت أن التعديل يسمح بتغيير نتيجتها، كما أنها تنظم تظاهرات مستمرة للمطالبة بحل البرلمان وإلغاء التعديل.