افتتح أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، اليوم الأحد، أولى جلسات البرلمان الجديد، بعد ساعات من اعتصام آلاف الكويتيين للمطالبة بحله. وذكرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا" أن الأمير افتتح "دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الرابع عشر لمجلس الأمة، وسيتخللها انتخاب رئيس المجلس ونائبه ولجان المجلس. .
وجاء هذا الافتتاح بعد ليلة من تظاهرات المعارضة، حيث خرج آلاف الكويتيين مساء السبت، في مظاهرة مطالبة بحل مجلس الأمة الذي انتخب في الأول من ديسمبر/كانون أول، قائلين إنه "مجلس دون شرعية".
وكان قانون الانتخاب الجديد الذي أصدره أمير البلاد والذي أطلق عليه مرسوم "الصوت الواحد" جدل كبير، وقاطعت على اثره قوى المعارضة الإسلامية الانتخابات، بينما حظي الشيعة فيه بأغلبية المقاعد.
وضاعف الشيعة، وهم أقلية في الكويت، حصتهم من المقاعد عن المجلس السابق، ليظفروا ب17 مقعدا، في انتخابات قاطعتها المعارضة الإسلامية السنية.
كما تم انتخاب ثلاث نساء في البرلمان الجديد هن معصومة صالح المبارك، وصفاء عبد الرحمن الهاشم، وذكرى عايد الرشيدي، أما الإسلاميون السنة الذين قاطعوا الانتخابات ففازوا بأربعة مقاعد فقط.
وللمرة الأولى في تاريخ الكويت، أخفقت اثنتان من القبائل القوية في البلاد، المطير، والعوازم، في الحصول على أي تمثيل في مجالس الأمة.
وكات اعتصام السبت، على بعد مئات الأمتار من ساحة الارادة حيث مقر البرلمان بسبب فرض قوات الامن طوقا امنيا حوله ومنعها ايا كان من الاقتراب من الساحة.
وتحدى المعتصمون البرد القارس واطلقوا هتافات ضد مجلس الامة الجديد، ولم تتدخل الشرطة، لمنع الاعتصام واكتفت بتسيير دوريات تولت مراقبة ما يجري من بعيد.
كما دعت المعارضة إلى التظاهر اليوم الاحد، أثناء انعقاد جلسة مجلس الأمة الذي تصفه ب "غير الشرعي"، ولكن وزارة الداخلية استبقت هذه الدعوة، مؤكدة في بيان أن الخروج على الأمن في ساحة الارادة مرفوض ولن نتهاون في أي أمر يخل بالاستقرار، مؤكدة ان قوة أمنية ستمنع صباح الاحد اي تجمع امام المجلس وستفضه فورا.
وأكد النائب السابق المعارض مسلم البراك، ان الاحتجاجات السلمية ستتواصل الى حين سقوط المجلس، وتعتبر المعارضة المجلس غير شرعي وتطالب بحله وبسحب التعديل الذي اقره الامير على قانون الانتخابات الذي جرى الاقتراع بموجبه.