اعتصم المئات من ناشطي المعارضة الكويتية، مساء السبت، قرب مقر مجلس الأمة للمطالبة بحل المجلس الجديد الذي سيعقد الأحد أول جلسة له، سيحضرها أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وسيتخللها انتخاب رئيس المجلس ونائبه ولجان المجلس. وتحدى المعتصمون، البرد القارس، وأطلقوا هتافات ضد مجلس الأمة الجديد الذي انتخب في الأول من ديسمبر الجاري في انتخابات قاطعتها المعارضة لرفضها قانون الانتخابات، وجرت التظاهرة على بعد مئات الأمتار من ساحة الإرادة، حيث مقر البرلمان بسبب فرض قوات الأمن طوقا أمنيا حوله ومنعها أيا كان من الاقتراب من الساحة.
وتهيمن الموالاة على مجلس الأمة الجديد بعدما كانت المعارضة (إسلاميون وقوميون وليبراليون) تشغل 36 مقعدا من مقاعد المجلس السابق الذي حل في فبراير الماضي، ومساء السبت لم تتدخل الشرطة لمنع الاعتصام واكتفت بتسيير دوريات تولت مراقبة ما يجري من بعيد.
ودعت المعارضة إلى التظاهر الأحد أثناء انعقاد جلسة مجلس الأمة الذي تصفه ب"غير الشرعي". ولكن وزارة الداخلية استبقت هذه الدعوة، مؤكدة في بيان أن "الخروج على الأمن في ساحة الإرادة مرفوض ولن نتهاون في أي أمر يخل بالاستقرار"، مؤكدة أن "قوة أمنية ستمنع صباح الأحد أي تجمع أمام المجلس وستفضه فورا".
ومساء السبت، أكد النائب السابق المعارض مسلم البراك، أن الاحتجاجات السلمية ستتواصل إلى حين سقوط المجلس. وتعتبر المعارضة المجلس غير شرعي، وتطالب بحله وبسحب التعديل الذي اقره الأمير على قانون الانتخابات الذي جرى الاقتراع بموجبه.
وقاطعت المعارضة التي تضم غالبية من الإسلاميين الانتخابات، ونددت بالبرلمان الجديد، معتبرة أنه "غير شرعي" لأنه انتخب على أساس التعديل المثير للجدل للقانون الانتخابي.