المجلس القضائي الليبي يعتزم اتخذ قراره بشأن قضية الممرضات البغاريات اليوم

ينظر المجلس الأعلى للهيئات القضائية في ليبيا اليوم في قضية الممرضات البلغاريات وطبيب فلسطيني الذين صدر بحقهم حكم بالإعدام بعد إدانتهم بنقل فيروس الإيدز إلى مئات الأطفال الليبيين بعدما كان متوقعا أن يناقش القضية مساء أمس الاثنين.
وذكرت وكالة الجماهيرية للأنباء أن المجلس عقد جلسة أمس دون النظر في قضية الإيدز وأرجأ البت في بقية بنود جدول أعماله إلى صباح الثلاثاء.
ويحق للمجلس الأعلى المكون من تسعة قضاة والتابع لوزارة العدل تعديل الحكم الصادر عن المحكمة العليا الليبية أو إلغاؤه.
وكانت المحكمة العليا أيدت الأسبوع الماضي أحكام الإعدام ووضعت مصير الستة في يد المجلس الأعلى للهيئات القضائية.
وكان عضو فريق الدفاع المحامي عثمان بيزنطي قال إن فريقه قدم وثيقة للعفو عن الستة. مضيفا أنه ضمن في الوثيقة قبول المحكوم عليهم بحكم الإعدام الصادر عن المحكمة العليا وتقدمهم بالتماس عفو وتخفيف عقوبة الإعدام إلى أدنى عقوبة.
كما تعهدوا -في وثيقة ثانية- باسمهم واسم أسرهم، بعدم تقديم أي دعوى في المستقبل ضد الدولة الليبية أو أي جهة رسمية وبتنازلهم عن أي دعوى قضائية قدموها في السابق ضد أي جهة.
ويقول مسؤولون ليبيون إن المجلس الأعلى قد يعقد عدة جلسات قبل التوصل إلى قرار نهائي وأنه لن يوافق على الإفراج عن الممرضات إلا إذا تم التوصل إلى تسوية في المحادثات بين العائلات والاتحاد الأوروبي.
وفي السياق ذاته نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مؤسسة القذافي للتنمية أن عائلات الأطفال الليبيين المصابين بالإيدز قبلت بتعويض قدره مليون دولار عن كل ضحية.
وأكد المتحدث باسم العائلات إدريس لاغا ذلك مشددا على أنه لن يتم التوقيع على أي اتفاق قبل دفع الأموال للأسر.
وحكم على الممرضات البلغاريات الخمس والطبيب الفلسطيني بالإعدام في ديسمبر الماضي بعد إدانتهم بتعمد إصابة 426 طفلا ليبياً بالفيروس القاتل أثناء عملهم في مستشفى بنغازي للأطفال في التسعينيات.