أكدت حكومة د.هشام قنديل أن السيناريوهات التى تتداولها وسائل الإعلام حول إقتراب مصر من شبح الإفلاس، مبالغ فيها وعارية تمامًا عن الصحة، مشيرة إلى تحديات تتمثل في عجز الموازنة وقلة الإيرادات، لكنها لا تصل إلى درجة الإفلاس. وصرح السفير علاء الحديدي، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن مصر بعيدة عن السيناريو المخيف للإفلاس الذي يسبقه خطوات عديدة، أهمها العجز عن سداد الديون وإفلاس البنوك، مؤكداً أن الحديث عن الإفلاس «مبالغ فيه ولا يمت للواقع بصلة». وأضاف الحديدي في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء اليوم الأربعاء، أن الوضع الاقتصادي يواجه تحديات تتمثل في عجز الموازنة وقلة الإيرادات، لكنها لا تصل إلى درجة الإفلاس. وأوضح الحديدى، إن ما يتردد عن استقالة الحكومة أو حدوث تغييرات جوهرية بها هو مجرد «شائعات»، مؤكدًا أنه لا يوجد مثل هذه الأمور. وأكد «الحديدي» أن تخفيض التصنيف الائتماني خطوة سلبية لمصر، لكنه لا يؤثر على الوضع الاقتصادي ولا المفاوضات مع صندوق النقد الدولي. وناقش الاجتماع تقريراً من وزير الداخلية عن الإجراءات التى تم اتخاذها لتوفير أمن السكن والطرق، والمنشآت، ونقل السلع، ومناطق الخدمات، والمنشآت التعليمية، والمستشفيات، ودور العبادة، وتأمين السياح، إلى جانب تحقيق أمن الإنتاج بكل أنواعه وأنشطته وتحقيق انسياب السلع والتوزيع الآمن لها لتصل إلى المستهلك. كما استعرض وزير التموين والتجارة الداخلية تقريراً بشأن الموقف التمويني ورصيد السلع التموينية داخل البلاد والمتعاقد عليها، حيث يكفي الرصيد الحالي من القمح (المحلي والمستورد) لمدة 4 شهور تقريبا. كما يكفي رصيد السكر الحالي 37 يوما، ويكفي رصيد الزيت التمويني المتواجد داخل البلاد والمتعاقد عليه حتى منتصف شهر فبراير المقبل.