طالبت كتلة النواب المستقلين في مجلس الشعب رئيس المجلس الدكتور أحمد فتحي سرور بالاعتراف بها رسميا واختيار ممثلين عنها ضمن وفود المجلس في اللقاءات الرسمية الداخلية وفي المحافل الدولية. وأعلنت الكتلة (12 نائبا) تأييدها دعوة أطلقتها الحركة المصرية من أجل التغيير “كفاية” وحزب الكرامة “تحت التأسيس” بدعوة المصريين إلى البقاء في بيوتهم في 23 يوليو الحالي كتعبير احتجاجي عن رفض ما وصفته الدعوة بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتدهورة في مصر، وأعادت الكتلة في اجتماع لها تشكيل هيئة مكتبها، واختارت صابر فهمي أمينا عاما وياسر لحامي منسقا ومحمد العمدة متحدثا رسميا باسمها. وشن المنسق السابق للكتلة الدكتور جمال زهران هجوما حادا على ما قال إنها محاولات الحزب الوطني الديمقراطي تفتيت الكتلة بدفع نواب منتمين إليها إلى الانضمام إليه، فيما أعلن عضو الكتلة سعد عبود أن مفاوضات تجري مع عضو الحزب الوطني السابق طاهر حزين لضمه إلى “المستقلين” ليلحق بزميله محمد حسين الذي خرج أيضاً من عضوية الحزب مؤخرا. وكان لافتا أن الاجتماع الذي غاب عنه نصف أعضاء الكتلة شهد هجوما على ما وصفه الحاضرون بسلبية الشعب المصري، وقال محمد العمدة إنه تقدم بطلب إحاطة لوزير الصحة لمطالبته بتقديم تفسير “علمي” لظاهرة السلبية السياسية التي يعيشها الشعب المصري وأعاد العمدة هذه الحالة إلى أسباب نفسية وطالب ب “مشروع قومي” لتحريك الأغلبية الصامتة من الشعب المصري لإخراجه من سلبيته. على صعيد آخر، طالب مركز ماعت للدراسات الحقوقية وزير الداخلية بالكشف عن مصير المعتقلين الاسلاميين من غير المنتمين لتنظيم الجهاد، بعد اعلان الوزارة مؤخراً انهاء ملف معتقلي التنظيم خلال العام الحالي، بعد تبنيهم مراجعات فكرية تضمنت اعترافاً بأخطائهم السابقة تجاه المجتمع، وقال ان مبادرات الأجهزة الأمنية بالافراج عن أعداد من معتقلي تنظيم الجهاد تمثل انفراجة مبشرة في تعامل وزارة الداخلية مع ملف الاعتقال الذي بات متضخماً في مصر. وتساءل المركز في بيان له عن مصير باقي المعتقلين غير المنتمين لتنظيم الجهاز، وعما إذا كانت التصريحات الأخيرة لوزارة الداخلية تعني انها لا تنوي الافراج سوى عن معتقلي الجهاد فقط.