تظاهرة لأبناء أوغادين بسويسرا احتجاجا على التجاهل الدولي لقضيتهم

نظم أبناء أوغادين الصومالي الذي يطالب بالانفصال عن إثيوبيا مظاهرة في العاصمة السويسرية برن ناشدوا خلالها المجتمع الدولي لوقف التطهير العرقي في الإقليم رافعين شعارات تندد بأديس أبابا وصمت العالم الحر والمنظمات الدولية والإنسانية التي وصفوها بالعجز أمام "الجرائم" التي تحدث هناك.
وقال مسؤول لجنة أبناء أوغادين في سويسرا – بحسب الجزيرة - إن ما يحدث في إقليم أوغادين كارثة كبرى تهدد المنطقة بأسرها، معتبرا أن أديس أبابا بسيطرتها على الإقليم إنما تسعى لتوسيع نفوذها بكل منطقة القرن الأفريقي للاستيلاء على ثرواته الطبيعية.
وأوضح عرب معلم عمر أن إثيوبيا لا تقف وحدها في هذا المخطط بل تساندها قوى كبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة التي ترغب في وضع يدها على القرن الأفريقي كاملا لأهميته الاقتصادية والإستراتيجية لذا فإنها تحرك الحكومة الإثيوبية لممارسة هذه الجرائم البشعة وسط صمت العالم.
ويستشهد المسؤول الأوغاديني بما وصفها بالحقائق تاريخية حيث دعمت الولايات المتحدة إثيوبيا منتصف ستينيات القرن الماضي للسيطرة على إقليم أوغادين وجعلت منه إلى اليوم عنصر توتر في المنطقة.
لكن الفرق بين زمن اندلاع المشكلة واليوم هو أن الولايات المتحدة تتصرف حاليا دون رادع والدول العربية ممزقة فيما بينها تنهشها الصراعات في العراق وفلسطين ولبنان والسودان، فتاهت مأساة الصومال وسط الزحام "وتحدث مذابح أوغادين دون أن يتحرك ضمير العالم لإنقاذ سكان الإقليم".
كما استنكر المتظاهرون "صمت الإعلام الدولي" عما يحدث في أوغادين، واعتبروه رضوخا للضغوط الإثيوبية "بينما من المفترض أن تلقي الصحافة الحرة الضوء على ما يحدث هناك من جرائم" حسب ما أشار إليه محمد أحمد عمر أحد لاجئي الإقليم.
وقال عمر إن السكان هناك يتحدثون عن جرائم حرب حقيقية في الإقليم، وقد بلغت سطوة القوات الإثيوبية أنها تعتم على الأوضاع هناك "فالعالم لا يعرف أن مئات الآلاف من السكان يعانون من المرض والفقر والجوع، ويمارس الجنود الإثيوبيون جرائم الاغتصاب والقتل بدم بارد".
كما انتقد المتظاهرون ما وصفوه بالصمت العربي والإسلامي إزاء ما يحدث لسكان الإقليم، مطالبين الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي بالتحرك لبحث قضاياهم.
وقد أعدت لجنة أبناء أوغادين في سويسرا ملفا مطولا حول "الانتهاكات التي يتعرض لها السكان هناك على يد القوات الإثيوبية"، وسلمت نسخة منه إلى الخارجية السويسرية وممثلي المنظمات الدولية المعنية بأوضاع حقوق الإنسان لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة بجنيف.