مفاجأة.. المنظمات التى تطالب بإعادة المرحلة الأولى لم تراقب الاستفتاء أساساً

كشفت مصادر بالمجلس القومي لحقوق الإنسان أن الست منظمات التي طالبت بإعادة المرحلة الأولى للاستفتاء على الدستور لم تراقب هذا الاستفتاء من الأساس، حيث لم يتقدم أي منها بطلب لاستخراج تصاريح مراقبة من المجلس، وهو الجهة الوحيدة المخول لها إصدار تلك التصاريح.
وأكدت المصادر أن الادعاءات التي روجتها تلك المنظمات في المؤتمر الصحفي الذي عقدته، الأحد الماضي، وبنت عليها بطلان الاستفتاء مجرد روايات سمعية لا دليل واحد عليها، وأن تلك المنظمات لم تقدم بلاغا واحدا للجنة العليا للانتخابات، أو تحرر محضرا واحدا ضد ما ادعت أنه مخالفات صارخة.
كانت تلك المنظمات قد أكدت في وقت سابق أنها سوف تراقب الاستفتاء بالتصاريح التي تم الحصول عليها في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وهو الأمر الذي رفضته اللجنة العليا للانتخابات المشرفة على الاستفتاء، وأكدت أن السبيل الوحيد هو استخراج تفويضات من المجلس القومي لحقوق الإنسان، وهو ما لم تقدم عليه المنظمات.
يذكر أنه على مدار يوم الاستفتاء لم تصدر هذه المنظمات تقارير متابعة ميدانية كباقي المنظمات والجمعيات المراقبة للاستفتاء، باستثناء المنظمة المصرية التي أصدرت تقارير بناء على اتصالات هاتفية فقط تلقتها عبر خطوط خصصتها لذلك.
هذه المنظمات هي الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مركز دعم وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية (أكت)، جماعة تنمية الديمقراطية، المجموعة المتحدة للمحامين والمستشارين والقانونيين، والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان.
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة