أكدت مصادر مطلعة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان أن منظمات حقوق الانسان التى طالبت بإعادة المرحلة الأولى للاستفتاء على الدستور لم تحصل على تصاريح مراقبة عملية التصويت من المجلس باعتباره الجهة الوحيدة المخول لها إصدار تلك التصاريح. و اضاف المصدر ان عدم حصوله على تصاريح يعنى بما لا يدع مجالا للشك أن الادعاءات التي روجتها تلك المنظمات بطلان الاستفتاء مجرد روايات سمعية لا دليل واحد عليها، لانها لم تراقب الاستفتاء من الاساس فضلا أن تلك المنظمات لم تقدم بلاغا واحدا للجنة العليا للانتخابات، أو تحرر محضرا واحدا ضد ما ادعت أنه مخالفات صارخة.