معارضون يدعون لإجراء إصلاحات سياسية في تونس

طالب معارضون تونسيون بإصلاحات سياسية ودستورية جوهرية لتحقيق نظام جمهوري ديمقراطي يكفل الحرية وسيادة القانون والفصل بين السلطات، والتداول الديمقراطي على الحكم.
ودعوا في ندوة جماهيرية حاشدة حضرها ممثلون عن أحزاب ليبرالية وشيوعية وإسلامية بمناسبة الذكرى الخمسين لإعلان الجمهورية -الذي يصادف الخامس والعشرين من الجاري- إلى تحديد ولاية رئيس الجمهورية بدورتين، والحد من سلطاته وإقرار مبدأ مساءلته أمام هيئة يضبطها القانون.
كما طالب المجتمعون بإعادة الاعتبار للدور التشريعي لمجلس النواب واستقلال السّلطة القضائية، وإرساء محكمة دستورية تراقب ملائمة القوانين لأحكام الدستور ويحق للمواطنين التظلم لديها.
وانبثق عن الندوة التي رعتها هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات (ائتلاف تيارات سياسية وهيئات مدنية) "إعلان تونس من أجل نظام جمهوري ديمقراطي" تضمن علاوة على المطالب المذكورة المطالبة بسن عفو تشريعي عام، ورفع الحظر عن تأسيس الأحزاب والجمعيات وتكريس الحريات الإعلامية.
وقال المنظمون إن مبررات دعوتهم إلى الإصلاحات التي وصفوها بالعاجلة اعتماد النظام السياسي التونسي لخمسين سنة على قوانين واختيارات حرمت المواطنين من حريات التعبير والصحافة والإعلام وحق التجمّع وتأسيس الأحزاب والجمعيات، فيما أخضعت سائر هذه الحريات لوصاية وزير الداخلية.
كما أخضعت للوزير نفسه العملية الانتخابية في كل مراحلها مما وصفوه بالتزييف وتكرّس احتكار الحياة السياسية والعامّة، رغم كلّ الأصوات التي ارتفعت للاحتجاج والمطالبة بالتعددية والديمقراطية.