مصدر أردنى: وقف الحملات الأمنية وترحيل العمالة المصرية المخالفة

علم مراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط فى عمان، أن الاتصالات المتواصلة التى أجراها المسئولون المصريون على أعلى المستويات خلال الأيام الماضية والتى تكللت بالاتصال الذى أجراه الرئيس محمد مرسى مع العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى مساء أمس الاثنين، أسفرت عن صدور توجيهات فورية عليا للسلطات الأردنية المعنية بوقف الحملات الأمنية وترحيل العمالة المصرية المخالفة بالمملكة.
وقال مصدر أردنى مطلع لمراسل (أ ش أ) فى عمان اليوم الثلاثاء، إنه تم بالفعل إطلاق سراح جميع العمالة المصرية المخالفة المحتجزة بالعاصمة عمان على قيد الترحيل إلى مصر ووقف كافة الحملات الأمنية التى كانت قد جرت خلال الأيام الماضية بحقهم، فى إطار الحملة التى أطلقتها وزارة العمل الأردنية مؤخرا لتصويب أوضاع العمالة الوافدة المخالفة بالمملكة".
من جانبه، قال القنصل المصرى بالعقبة محمد عليوة إنه تم الإفراج عن كافة المواطنين المصريين المحتجزين قيد الترحيل وتسليمهم جوازات السفر الخاصة بهم، مشيرا إلى أنه تم بالفعل إرجاع 30 عاملا مرحلا كانوا على متن العبارة فى طريقهم إلى مصر.
وأضاف أنه التقى مع رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الدكتور كامل محادين ومدير الشرطة بالعقبة والمسئولين المعنيين، واصفا اللقاءات بأنها كانت إيجابية للغاية. وتابع عليوة قائلا "إن تلك الخطوة إيجابية ومهمة للغاية، ونسعى لمزيد من الخطوات الإيجابية من الأشقاء فى الأردن نحو تصويب أوضاع العمالة المصرية تصويبا كاملا وشاملا".
وكان الرئيس محمد مرسى قد أجرى اتصالا هاتفيا مساء أمس، بالعاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى للاطمئنان على أحوال المصريين المقيمين فى المملكة وللدفع فى اتجاه التنسيق لحل الإشكاليات المتعلقة بالعاملين المصريين بالأردن.
وتشير تقديرات السلطات الأردنية إلى أن حجم العمالة المصرية فى المملكة يصل إلى حوالى نصف مليون عامل منهم 176 ألفا فقط يحملون تصاريح عمل والباقى يتواجدون على أراضى المملكة بشكل غير قانونى إلى جانب عدد آخر من العمالة الوافدة من جنسيات عربية وأجنبية مختلفة لا يحملون تصاريح عمل.
وكان وزير العمل الأردنى الدكتور نضال القطامين قد نفى أن تكون هناك أسباب سياسية وراء الحملة الأمنية ضد العمالة المصرية فى المملكة، مؤكدا أن ما يتردد فى هذا الشأن عار عن الصحة وأن الحملة تهدف لتنظيم قطاع العمل الأردنى.
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة