مخاوف من انهيار النظام بالأردن

ركزت صحيفة تايمز البريطانية على المشاكل والاحتجاجات التي يشهدها الأردن، وقالت إن الأردن يعتبر واحدا من حلفاء الغرب الرئيسيين في المنطقة، وإنه بات بلدا محفوفا بالمخاطر بشكل كبير، وسط مخاوف من انهيار النظام فيه.
وقالت الصحيفة في افتتاحيتها إنه لم يعد في الشرق الأوسط بلد يعتبر غير مهم، وإن بلدانا قليلة جدا في المنطقة هي التي تعتبر لا تزال مستقرة، مشيرة إلى أن الأردن بقي لسنوات من ضمن البلدان الصغيرة التي تمكنت من الصمود والاستمرار بالرغم من وقوعه وسط أكثر المناطق اضطرابا في العالم.
وأشارت إلى أن الأردن يقع في منطقة مغلقة بين إسرائيل وسوريا والعراق والسعودية، وأنه شكل في ظل حكم ملكي هاشمي، ومن ضمنهم الملك الراحل الحسين بن طلال، والملك الحالي عبد الله الثاني، وطنا وملاذا آمنا للفارين من الصراعات المحلية.
وقالت إن الأردن شكل أيضا حلقة اتصال بين الغرب والعالم العربي، وإن لديه أطول حدود برية مع إسرائيل، وإن ثلث سكانه من اللاجئين الفلسطينيين، وإن الفلسطينيين في الأردن الآن هم من الجيل الثالث.
وأضافت أن الأردن واللاجئين الفلسطيين في الأردن حافظوا بشكل نسبي على السلام مع إسرائيل منذ أكثر من أربعين سنة، ولهذا فإنه يمكن القول إن الأردن يعتبر أعظم صمام لتخفيف الضغط في المنطقة.
وأشارت إلى أن استبداد النظام الملكي في الأردن يبقى شأنا حميدا نسبيا، وذلك بالمقارنة من الأنظمة الدكتاتورية في المنطقة، مضيفة أن حال الأردن لا يبدو مستقرا في ظل انتشار الربيع العربي والثورات الشعبية في المنطقة.
وقالت إن النظام الأردني قد يبدو صديقا مع الغرب، ولكنه بدأ يبدو ليس صديقا مع شعبه، موضحة أن هذا يعود إلى طبيعة النظام الملكي الأردني، والذي عمل مع مستشاريه لسنوات على استغلال عضوية البرلمان الأردني لتتناسب مع رغباتهم.
وأضافت أن النظام الملكي الأردني اعتمد على قوات أمنية سرية ومزعجة ممثلة في جهاز المخابرات الأردني، والتي عملت على إقصاء المعارضين عن الوظائف الحكومية الهامة، وعملت على تقديس شخصية الملك.
وقالت تايمز إن الأجيال الشابة من المجتمع الأردني لم تعد تصبر على الوضع الراهن في البلاد، وإن الأحداث التي يشهدها العالم العربي باتت تغذي طموحات الشباب الأردني في السعي نحو الديمقراطية، كما أن الإسلاميين في الأردن تشجعوا أكثر بعدما شاهدوا ما فعله الربيع العربي في مصر.
وأشارت الصحيفة إلى أن الحراك الشعبي الأردني الساعي نحو الديمقراطية في الأردن لا يزال متواصلا، وذلك بالرغم من الإصلاحات الدستورية التي أجراها الملك والتي لا يستهان بها، وبالرغم من أن البلاد ستشهد انتخابات برلمانية مقررة في يناير/كانون الثاني القادم.
وقالت إنه لم يكن بمقدور الليبراليين ولا الإسلاميين في الأردن هزهزة النظام الملكي في الأردن، لولا أن أزمة قاسية تعصف باقتصاد البلاد، مضيفة أن الأردن يعاني من قلة الموارد الاقتصادية، وأنه بات يعاني عجزا ماليا هائلا في الميزانية.
كما أشارت الصحيفة إلى توقف إمداد الغاز المصري إلى الأردن بسبب "الهجمات الإرهابية"، مما جعل الحكومة الأردنية ترفع الأسعار الرئيسية، وإلى أن سعر غاز الطبخ والتدفئة ارتفع لأكثر من خمسين بالمائة.
وقالت إن رفع الحكومة الأردنية للأسعار ووجه باحتجاجات شعبية غاضبة في الأيام الأخيرة، مضيفة أن هذه الاحتجاجات اتصفت بثلاث خصائص مشؤومة تتمثل في كونها اتجهت إلى العنف، وإلى أنها استفادت من الموقف السلبي للأغلبية الصامتة، وكونها استهدفت هذه المرة الملك نفسه وليس مجرد حكومته.
وأضافت الصحيفة أنه بات ممكنا أن نجد محللين وشخصيات سياسية في إسرائيل والولايات المتحدة ومناطق أخرى ممن يعبرون عن تشاؤمهم تجاه مستقبل النظام السياسي الأردني، وذلك على الرغم من مقترحات الملك الأخيرة بالإصلاح السياسي.
وأشارت الصحيفة إلى الحرب الإسرائيلية على غزة وإلى الحرب الأهلية التي تعصف بسوريا، وإلى المشاكل الكبيرة في لبنان، وإلى حالة عدم التأكد واحتمالات اندلاع العنف في العراق وفي الضفة الغربية المحتلة، وقالت إن العالم لا يرغب في أن يزداد قلقا ينبعث عن انهيار محتمل للنظام في الأردن.
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة