يتوقع أن تقدم بريطانيا وغانا مشروع قرار هذا الأسبوع يمنح سلطة واسعة للقوات الدولية الأفريقية المختلطة تساعدها على إنهاء أربع سنوات من الصراع في إقليم دارفور غرب السودان. وتوقع السفير البريطاني لدى مجلس الأمن الدولي أمير جونز باري أن يرفع المشروع إلى المجلس لمناقشته في وقت لاحق من الأسبوع الجاري. وأعرب عن أمله في أن تقر الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد ذلك تمويل القوة المختلطة التي ستنتشر في دارفور من قبل الاتحاد الأفريقي والأممالمتحدة. وأكد سفير بلجيكا جواهان فيربيكي الذي يترأس مجلس الأمن في يونيو أن مشروع القرار البريطاني الغاني سيعرض على أعضاء مجلس الأمن قبل نهاية الأسبوع. أما هيدي عنابي مساعد الأمين العام لشؤون حفظ السلام فأوضح أنه في حال تبنى مجلس الأمن القرار فإن فريقه سيبدأ العمل من أجل تنفيذ عملية نشر القوة المختلطة بين الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي مع العلم أن المصادر الدبلوماسية في مجلس الأمن لا تتوقع نشر هذه القوة قبل مطلع العام المقبل. ومن المتوقع أن يصل عدد أفراد هذه القوة بحسب تقديرات الأممالمتحدة، إلى ما بين 17500 و19600 جندي وستة آلاف شرطي. وكانت الخرطوم وافقت على نشر القوة بدون شروط كعملية مشتركة من قبل الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي مما رفع عقبة كبيرة أمام نشر قوة لفرض الأمن بدارفور .