القضاء الإداري يرجئ طعن الإفراج الصحي عن أيمن نور.. ويسمح لمراقبين أجانب بالحضور

أجلت محكمة القضاء الإداري أمس نظر طعن الإفراج الصحي عن أيمن نور إلي جلسة الثلاثاء المقبل للتعقيب من قبل دفاع نور والحكومة علي ما قدمه الطرفان من مستندات وكذا لورود تقرير الطب الشرعي في الطعن المقام من السجين أحمد مظلوم ويطالب فيه بالإفراج الصحي عنه أيضاً والذي ضمته المحكمة لطعن نور لكونهما في ذات الموضوع والطلبات.
وشهدت المحكمة جلسة ساخنة أمس وحضرها مندوبون من السفارات الأمريكية والكندية والبريطانية مما أثار اعتراض أحد المحامين لكن القاضي رفض اعتراضه وقال إن الجلسة علنية وقررت المحكمة نظر الطعنين معاً.
وقال المستشار محمد الحسيني رئيس المحكمة في بداية الجلسة: إنه للأسف الشديد يوجد تمييز إعلامي واضح في قضية أيمن نور حتى إن مصلحة الطب الشرعي أرسلت تقريرها في قضية نور ولم ترسل التقرير في طعن أحمد مظلوم رغم أن قرار المحكمة صدر بإحالة الطعنين للطب الشرعي في جلسة واحدة وكان قراراً واحدا وأن هيئة قضايا الدولة طعنت علي حكم المحكمة التمهيدي السابق بشأن طعن نور ولم تطعن علي القرار ذاته في طعن مظلوم.
وقال رئيس المحكمة: إن القضية «أبسط من البساطة»، وللأسف أيضاً أن بعض وسائل الإعلام حددت الحكم وتاريخه وأن كل ذلك يعد جرائم جنائية إلا أن المحكمة صفحت عنها وتؤكد أن القول الأخير والفصل لها وحدها.
وقال دفاع نور أمام المحكمة، إنه لا علاقة لهم بما يقال في بعض وسائل الإعلام والصحف، أو من بعض السياسيين عن وجود اتصال بين أيمن نور أو أحد من أعضاء هيئة الدفاع عنه، وأمريكا أو أي من الجهات الخارجية غيرها، بعدها قررت المحكمة تأجيل نظر الطعنين، لحين ورود تقرير الطب الشرعي في الطعن الثاني.