مؤتمر باريس يتعهد بتحقيق الاستقرار بدارفور.. والصين تجدد رفضها لتشديد العقوبات على السودان

في غيبة الأطراف المعنية بملف دارفور اتفقت الدول الكبرى على مضاعفة الجهود الرامية لإنهاء ما أسمته بالعنف في إقليم دارفور وذلك في ختام مؤتمر باريس الذي شارك فيه نحو 20 دولة ومنظمة لبحث جهود تحقيق الاستقرار في الإقليم.
وقال وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنر إن الوفود أكدت دعمها للجهود المشتركة من الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لنشر قوات حفظ سلام والسعي لعقد محادثات سلام بين أطراف الصراع.
واعتبر كوشنر أن مستقبل الإقليم بات أفضل وقال إنه يمكن رؤية بعض الضوء في نهاية هذا الوضع الحالك.مشددا على أهمية إيجاد حل سياسي للأزمة.
ولم تعرض الوفود المشاركة من الدول المانحة ومجموعة الدول الثماني الصناعية الكبرى والصين تفاصيل تذكر بشأن الخطوات الخاصة بكيفية إنهاء الصراع.
ومن جانبها قالت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس إن الاجتماع مكن الوفود المشاركة من تقييم الوضع واقتراح الحلول مؤكدة ضرورة مضاعفة الجهود لحل الأزمة ومضيفة أن المجتمع الدولي لا يمكنه البقاء متفرجا.
ودعت رايس الحكومة السودانية إلى الالتزام بقبول نشر القوة الأفريقية الأممية المشتركة وقالت إن على الخرطوم أن تواجه عواقب رفض السماح بهذه القوة.
ودعت في هذا السياق القوى الكبرى إلى اليقظة لضمان وفاء الرئيس السوداني عمر البشير بوعده بالسماح بانتشار القوة التي سيصل عدد جنودها إلى 20 ألفا.
من جهته أكد المبعوث الصيني الخاص إلى دارفور ليو غيجين أن الحكومة السودانية مستعدة حاليا للجلوس على مائدة المفاوضات في أي وقت وفي أي مكان.
وأكد أن بلاده تعتبر التهديد بالضغط على الحكومة السودانية لتسوية النزاع غير بناء وسيزيد المسألة تعقيدا.
وقال ليو إنه يجب على المجتمع الدولي - لتسوية مسألة دارفور- أن يبذل جهدا بإرسال مؤشر إيجابي ومتوازن.
وكان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي قد طالب في افتتاح الاجتماع بالحزم مع الخرطوم إذا رفضت التعاون لإيجاد تسوية وقال إن الحزم من قبل المجتمع الدولي هو الوسيلة الوحيدة لحمل الجميع على العودة إلى مائدة المفاوضات.
وقال ساركوزي إن الصمت يقتل ونريد حشد المجتمع الدولي ليقول كفى مشددا على ضرورة وضع خطة واضحة لحل الأزمة.
وأضاف أن قوات الاتحاد الأفريقي يجب أن تحصل على المزيد من التمويل وأكد استعداد بلاده للمساهمة بنحو عشرة ملايين يورو(13.64 مليون دولار) لتمويل القوات الأفريقية الأممية.
وأوضح أن المحور الأول للتحرك الدولي يقضي بترسيخ دور الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في قيادة العملية السياسية مشيرا إلى أن المحور الثاني هو التحرك على عجل لتلبية الاحتياجات الأمنية والإنسانية على الأرض.