في نهاية حوارها بتنزانيا.. فصائل التمرد بدارفور تتفق على مفاوضات نهائية مع الحكومة

توصل قادة فصائل مسلحة في إقليم دارفور إلى اتفاق على مواقف موحدة تمهد لمفاوضات سلام نهائية مع الحكومة السودانية خلال الأشهر القليلة المقبلة وذلك في ختام اجتماعاتهم المنعقدة منذ ثلاثة أيام في مدينة أروشا بتنزانيا.
وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى دارفور يان إلياسون إن مفاوضات الحل النهائي بشأن الإقليم ينبغي أن تعقد في غضون شهرين أو ثلاثة.
وقد أكد ممثلو الفصائل في بيانهم الختامي التزامهم خريطة الطريق الدولية، وحضور المفاوضات المقبلة بالشراكة مع الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.
كما أكد البيان توافق المجتمعين على أبرز النقاط الخلافية وهي الأمن وتقسيم الأراضي وتقاسم السلطة والثروة.
وخلال المباحثات التي بدأت يوم الجمعة الماضي طالبت الحكومة السودانية كافة الدول المهتمة بحل أزمة دارفور بالضغط على الجماعات المسلحة من أجل المشاركة في إنجاح الجهود السياسية بالإقليم.
ودعت الخرطوم الأطراف التي أبدت اهتماماً بحل مشكلة دارفور إلى "توجيه رسالة واضحة" إلى الفصائل المسلحة تخيرهم فيها بين الاستجابة لرغبة المجتمع الدولي وكافة التيارات السياسية السودانية والمشاركة بإنجاح العملية السياسية وبين اللجوء لخيار المعارضة السلمية وإلقاء السلاح.
يشار إلى أن لقاء أروشا جاء بعد أيام من قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1769 القاضي بتشكيل قوة دولية أفريقية مختلطة من أجل تحقيق الأمن والاستقرار بدارفور الذي يشهد أوضاعا إنسانية وأمنية صعبة منذ أربع سنوات.
وقاطع محادثات أروشا التي بدأت يوم الجمعة الماضي زعيمان لفصيلين رئيسيين للتمرد هما عبد الواحد محمد نور و سليمان جاموس الذي تحتجزه السلطات السودانية في إحدى المستشفيات.

وقد استدعت الخارجية السودانية السفيرة الفرنسية المعتمدة لدى الخرطوم كريستين روبيشون وإبلاغها "امتعاض" الخرطوم من عجز باريس عن إقناع عبد الواحد محمد نور زعيم حركة تحرير السودان المعارض لاتفاق أبوجا للسلام بالمشاركة في لقاء أروشا.
واعتبرت الوزارة أن هذا الأمر يثير الكثير من التساؤلات حول مصداقية التصريحات الفرنسية الداعية إلى تحقيق السلام في إقليم دارفور.
وأشارت إلى الوعد الذي قطعه وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنر مع نظيره السوداني لام أكول بممارسة ضغوط على نور لحضور لقاء أروشا.
وكان نور الذي يعد مؤسس حركة تحرير السودان وهي من كبرى الفصائل بإقليم دارفور قد رفض المشاركة بهذه المشاورات احتجاجا.