المبعوث الأممي يستبعد بدء محادثات دارفور الشهر المقبل

استبعد مبعوث الأمم المتحدة لإقليم دارفور السوداني يان إلياسون بدء محادثات السلام في الإقليم بحلول أغسطس المقبل.
وقال إلياسون إنه لن يحدد موعدا لانطلاق المحادثات معربا عن أمله بأن تصل المنظمة إلى مرحلة اتخاذ قرار بشأن إرسال الدعوات نهاية أغسطس.
وأقر المبعوث الأممي بصعوبة مشكلة اختيار جماعات التمرد التي ستدعى إلى المحادثات لكنه أشار إلى أنه تجري حاليا عملية اختيار الجماعات التي سيتم الاتصال بها، وأكد أيضا استمرار الخلافات بشأن موعد ومكان المحادثات والقضايا التي قد يعاد التفاوض حولها ضمن اتفاق أبوجا الموقع في مايو 2006.
كانت الحكومة السودانية قد أعلنت صراحة أنها لن تتفاوض مجددا حول بنود اتفاق أبوجا في المحادثات المقترحة.
وأكد إلياسون من جهته أن المحادثات تهدف فقط لإجراء تعديلات على الاتفاق السابق.معتبرا أن إرسال دعوات المشاركة سيكون أول اختبار للإرادة السياسية لأطراف الصراع للتوصل إلى تسوية من خلال المفاوضات.
وكانت الحكومة السودانية وقعت هذا الاتفاق مع فصيل مني أركو مناوي بحركة تحرير السودان بعد مفاوضات شاقة استمرت نحو عامين.
ولم يأخذ الاتفاق طريق التطبيق الشامل على أرض الواقع، فإضافة إلى رفض بقية فصائل التمرد سعى الغرب لنشر قوات الأمم المتحدة في الإقليم بزعم عدم قدرة قوات الاتحاد الأفريقي على أداء مهام حفظ السلام.
وتم الاتفاق على تشكيل قوة مشتركة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي على ثلاث مراحل وافقت عليها الخرطوم مؤخرا.
وانقسمت فصائل التمرد الرئيسة الثلاثة إلى عشرات الجماعات إثر خلافات ما أدى لتفاقم حالة عدم الاستقرار، وبعد مرور سبعة أشهر على بداية مهمتها لم يحرز المبعوث الأممي ونظيره من الاتحاد الأفريقي سالم احمد سالم تقدما يذكر في الجمع بين الجماعات المتمردة
وحدد المبعوثان مهلة حتى أغسطس لبدء مفاوضات سلام ودعيا لاجتماع دولي في ليبيا يومي 15 و16 يوليو الجاري لمناقشة ما أحرزاه من تقدم.
وترددت أنباء مؤخرا عن اتقسام جديد في صفوف حركة العدل والمساواة بعدما عزل رئيسها خليل إبراهيم محمد قائدها العسكري لتحدث انشقاقات بين القادة الميدانيين وانشقت الحركة لأربعة فصائل على الأقل وانشق عدد أكبر عن فصيل عبد الواحد محمد نور بحركة تحرير السودان.
وقال البعض مثل القائد العسكري لحركة تحرير السودان جار النبي وخليل إبراهيم إنهما سيحضران المحادثات الموسعة المقترحة، أما نور فيضع شروطا مثل حظر الطيران في أجواء دارافور وبرنامج للنفط مقابل الغذاء لجذب مزيد من المعونات للإقليم.