بيان من حزب العمل حول وضع المرأة في الدستور الجديد

تابعت أمانة المرأة بحزب العمل، بقلق بالغ ما تثيره بعض القوى والمنظمات النسائية حول وضع المرأة في الدستور .. لقد أثارت تلك القوى العديد من النقاط والتي في معظمها ترتكن لنفس الأجندة الغربية ومؤتمرات القاهرة للسكان وبكين التي تمت في عهد النظام السابق وبرعاية سوزان مبارك .. لقد استهدفت تلك الأجندة أول ما استهدفت الأسرة المصرية المسلمة التي يرجع تماسكها الى عمق التربية الدينية الاسلامية أو المسيحية..تحت شعارات براقة مثل تمكين المرأة والغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة والجندر وحقوق المثليين ورعاية المراهقات الحوامل والاقرار بالزواج العرفي.
لقد انتزعت المرأة المصرية حقوقها الديمقراطية السياسية والاجتماعية عبر نضالها الطويل ضد الظلم وضد الفساد وضد الديكتاتورية .. تلك الحقوق التي أعطتها اياها الشريعة الاسلامية وليس تلك القوانين الدولية التي تحمل في باطنها دعوة للفجور وتفتيت الأسرة المصرية .. لقد لاحظنا أن كل الهجوم على وضع المرأة في الدستور..هو في المادة التي تنص على " تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها فى المجتمع، ومساواتها بالرجل فى ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، دون إخلال بأحكام الشريعة الاسلامية" وهي بالمناسبة كانت نفس المادة الموجودة بدستور 71 ولكن النظام البائد والمنظمات النسوية التابعة له والمجلس القومي للمرأة الذي أنشأه لم يكن يلتزم بهذا وكان يطبق الأجندة الغربية فيما يخص المرأة للحصول على الدعم المادي من الدول الغربية. لقد رأينا تهكما وهجوما شديدا على طرح موضوع الزواج المبكر .. في حين لم نسمع كلمة واحدة منهم عن موضوع رعاية المراهقات الحوامل "خارج الاطار الشرعي للزواج" فهذا في عرفهم مسموح به ولكن أن يتم في اطار شرعي يرعى مصالح الجميع فهذا مدعاة للسخرية والاستهزاء!!.
اننا نري :
1- أن المواد الخاصة بالأسرة والمرأة والطفل في مسودة الدستور كافية جدا كإطار عام يضمن مع باقي مواد الدستور الكلية حقوق وواجبات المرأة .
2- نطالب بتنقية قانون الأحوال الشخصية من كل ما يتعارض مع أحكام الشريعة الاسلامية.
3- الغاء كافة الموافقات على مواثيق بكين والقاهرة للسكان التي تمت في عهد النظام البائد وعرفت "بقوانين سوزان"
وفي النهاية فإننا نؤكد على أهمية دور المرأة في المجتمع وأهمية مشاركتها في العمل السياسي والاجتماعي والعمل على تشجيعها وافساح المجال أمامها لأخذ فرصتها كاملة وفق قدراتها وثقافتها وجهدها وليس عبر أي قوانين لاتسمح بنمو قدراتها واجتهاداتها وتضعها في المكان غير المناسب لإمكانياتها الحقيقية "تحت شعارات تمكين المرأة "بما لايتيح لها أي تقدم حقيقي.
أمانة المرأة بحزب العمل
7/11/2012

الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة