إفساد الأسرة المصرية وتقليص دور الحكومات .. بقلم : د. عادل عامر

المرأة الشرقية تقع بين أمرين.. التقاليد الشرقية والتقاليد الغربية.. وتقع بين الراكد والوافد، ولهذا يجب أن نخرج بالمرأة من هذا المأزق برجوعها إلى بوتقة الإسلام".
أن الثورة عندما بدأت كانت تحارب الفساد الأخلاقى والقيمى ، وهي أسوأ من المفاسد السياسية والاقتصادية، أن الأيادي الغير شريفة في المجتمع المصري والمتمثلة في "مراكز حقوق الإنسان، ومراكز المجتمع المدني، ومراكز الأمم المتحدة" ما زالت تعمل بجد وإصرار على تحقيق أهدافها في إفساد المجتمع العربي والمجتمع المسلم، وعلى تحويله إلى صورة كربونية من المجتمعات الغربية. هذا التخريب الخفي المسموم، الذي يعبث في مجتمعاتنا من خلال أسلحته الإعلامية والتعليمية والفكرية والتى مازالت تحت سيطرتهم ، وسن القوانين والتشريعات، وهو السلاح الأخطر في هذه الأسلحة.
إنه على مدى العشرة أعوام السابقة، تمَّ عقد أربعة مؤتمرات عالمية منذ عام 1994م وإلى عام 2007م، وتهدف هذه المؤتمرات إلى خطط خطيرة، من خلال دس السم في العسل، ومن خلال أهداف معلنة وأهداف أخرى خفية، أهمها تفكيك نمط الأسرة، وتعظيم دور الوكلاء المحليين "العلمانيين" لنشر نمط الحياة الغربية، وتقليص دور الحكومات لصالح مجتمع مدني فاسد، وتدمير قيم الإنسان الشرقي المسلم.
أن "وثيقة السيداو" وهي مقدسة لدى منظمات الأمم المتحدة، تحتوي على بنود خطيرة جداً، منها "القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة"، وتساءلت أى تمييز ..!!! فأنا أتقاضى راتب مثله وأعتلى الدرجات مثل الرجل ولكن فى الحقيقة المقصود بها المساواة بين المرأة والرجل في الميراث.
أن مؤتمر السكان 1994م نص على "تغيير الهياكل الأسرية"؛ لتحريض الزوجة والأبناء على الأب، وانتزاع القوامة من الرجل، والتي بالفعل لاقت هوىً عند بعض النساء، وأصبح الرجل الآن في بيته بلا قوامة،وأما عن مؤتمر بكين 1995م وجاء فيه "لا بد من احترام الأشكال المختلفة من الأسر" مثل أسر الشذوذ، والتي تمَّ الترويج لها، وتطبيع المجتمع عليها من خلال بعض الأفلام مثل فيلم "عمارة يعقوبيان" وغيره من الأعمال الفنية الهدامة.
وقالت ان تكرار في هذه المواثيق أن عمل المرأة داخل الأسرة عمل غير مدفوع الآجر والذي يتمثل في رعاية الأطفال والبيت والمسنين في البيت، كما أن مؤتمر الطفل 2002م أصدر توصية بالجنس الآمن للمراهقين، والذي ترجم إلى مراكز الصحة الإنجابية، والتي تشمل تثقيف المراهقين جنسيًّا، وأما مؤتمر القضاء على التميز ضد الطفلة الأنثى، وهو من أخطر وأسوأ المؤتمرات، والذي يدعو في سياقه إلى الحرية الجنسية للفتاة، وحرية الإجهاض، وكيفية التعامل معه، واتخاذ صاحب لها من الجنس الأخر أو ما يسمونه " كيف تديرى علاقة ناجحة مع الجنس الأخر " أو "boyfriend".
أن الدول التي وقَّعّت على هذه المؤتمرات ملتزمة باتخاذ إجراءات بتنفيذها، ويأتيهم دعم من الأمم المتحدة ومنظمات حقوق المرأة والطفل العالمية لتنفيذ ومتابعة هذه الاتفاقيات؛ أو بمعنى أخر انه دعم مشروط بإنجازات تطبق وقوانين تُصدر ولذا وجب علينا توعية المجتمع بخطورة هذه المؤتمرات أنهم لن يهدأ لهم بال حتى يجهضوا آثار العدوان القيمي والأخلاقي على مجتمعنا؛
وعلى الرغم من إقراري بالحاجة لوضع التشريعات لحماية الأطفال، وضمان سلامتهم البدنية والعقلية، والنص على حقوقهم في الرعاية الاجتماعية والصحية والتعليم والتنشئة السليمة، وضمان حقهم في التمتع بحماية المجتمع والدولة، إلا أن أي قانون يفترض أن يكون (دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية) وفقا للمادة 11 من الدستور وأن تكون وفقا للقيم والتقاليد المصرية الأصيلة كما نصت على ذلك المادة 9 من الدستور.
ولكن أين هذه القيم من التخريب والتدمير المنظم الذي يخلط الغث بالسمين ويشرع ويؤسس لقيم تتعلق بالأسرة والطفل والزواج والطلاق والتبني وخلافه مستمدة من اتفاقية “سيداو” الدولية بزعم القضاء على التمييز ضد المرأة، والتي أدت لتمرير قيم وقوانين لا تمت للإسلام ولا للتقاليد المصرية الأصيلة بصلة، و تركت أمثال مشيرة خطاب التي قالت أنها كانت تتمنى أن تعمل راقصة باليه، وبالجملة وبدون الدخول في تفاصيل فهي سيدة لا يبدو أنها تقيم أي قدر من الاحترام لثقافة ودين وقيم هذا الشعب الذي شاء حظه العاثر أن يوزر أمثالها تحت رعاية وحماية الهانم الكبيرة سوزان مبارك في زمن الهوانم، الذين يتدخلون من خلال مجالس المرأة المملوة من الخارج في فرض منظومة من القوانين التي من شأنها أن تهز ما تبقى من تماسك للمجتمع المصري حتى أنهم يتولون الآن عمل كتب دراسية يزعمون أنها مستمدة من الإسلام والمسيحية وفرض تدريسها في المدارس، ويعملون وكأنهم تنظيم سري مكلف باستهداف مؤسسة الأسرة ولخبطة قضايا الطلاق والخلع وحضانة الأطفال وغيرها من القوانين التي عصفت بالأسرة ورفعت نسب الطلاق لمستويات قياسية، وستفضي في النهاية لصرف الناس عن الزواج خاصة بعد أن فتحوا أبواب الحرام على مصارعها.
وبينما نرى تصريحات مشيرة خطاب اليومية ضد المنتقبات أو الزواج العرفي أو تعدد الزوجات، أو رفع سن الزواج، أو فرض تنظيم الأسرة بالقانون، كما جاء في هذه اللائحة التنفيذية التي قصرت حق الأم في إجازة الولادة على مرتين فقط وهي قضايا يتفقون فيها مع مموليهم ومن يرسمون لهم الأجندة، وهي ممارسات حتى لو أردنا ترشيدها إلا أنها ليست من المحرمات، بينما نجد أن الوزيرة تشرع السفاح والزنا والعلاقات غير المشروعة وما ينتج عنها من أطفال، حيث قررت اللائحة التنفيذية لقانون الطفل التي أعلنتها على ضرورة تخصيص مكتب صحة بكل منطقة يتولى تلقى بلاغات الأم عن مولودها إذا لم يكن لديها ما يفيد الزواج بشكل رسمي ، حيث يدون اسم الأم في الخانة المخصصة ويدون طبيب المكتب اسم رباعي للأب ويحرر محضر إداري يرفق بنموذج التبليغ ويرسل للأحوال المدنية. أي أنه يجوز لأي امرأة وبدون سؤالها عن والد الطفل، أن تسجل في شهادة الميلاد اسم رباعي افتراضي للأب، بدون الإشارة في شهادة الميلاد إلى أن هذا الاسم هو اسم افتراضي، وأن يقتصر الإشارة إلى ذلك في محضر إداري. ماذا يعني هذا ؟.
إن هذا يعني تشجيع العلاقات غير الشرعية و المساكنة بين الرجال والنساء خارج إطار الزواج كما يحدث في أوروبا، وبما أن الزواج بات صعبا وأصبح مخاطرة كبيرة في ظل قوانين الهوانم وعبثهم بالشريعة وقيم الأسر المصرية، وبما أن المصادقة والمساكنة باتت سهلة وما ينتج عنها من أطفال غير شرعيين يجري تسجيلهم بأي أسم حيث تختلط الأنساب وتنحط القيم وتنتشر الفواحش وستجد من تكتب ولدها باسم جمال حسني مبارك، أو باسم حسين فهمي أو أحمد نظيف .. وستجد من سيتزوج أخته أو عمته التي لا يعرفها، بل وستجد المرأة التي تنجب أطفالا من رجال مختلفين وتسميهم بنفس الاسم، لتتحول القضية لعبث وفوضى لا يحدث حتى في أوروبا ؟.
لقد عشت سنوات طويلة في أكثر بلاد أوروبا تحررا وهي هولندا، المشهور عنها أنها قمة اللبرالية والتي تسبق الغرب نفسه في تشريع كل ما هو شاذ من قوانين، ومع ذلك لا تستطيع امرأة أن تنسب طفلا حتى لوالده بدون وثيقة زواج رسمية، وإلا فإنه يسجل باسم عائلة والدته.
ولقد شهدت شخصيا عدة حالات تجعلك تتعجب من مدى الصرامة في تطبيق ذلك، فقد كان لي صديق وجار مبتعث رسميا لدراسة الدكتوراه في هولندا، والنظام في هولندا يقتضي تسجيل السكان في البلدية سواء كانوا هولنديين أو أجانب، وقد رفضوا تسجيل زوجته التي ترافقه رسميا باعتبارها زوجته حتى يقدم لهم شهادة زواجه موثقة من الخارجية المصرية ، ومن السفارة الهولندية في القاهرة، ولما كان ينتمي لإحدى محافظات الدلتا ولا يوجد في أسرته من يستطيع عمل ذلك تكاسل عن الآمر واستمر تسجيلهم في البلدية باعتبارهم غير متزوجين على الرغم من أن لديهم طفلين مولودين في مصر، وقدم صديقي هذا شهادة لهم صادرة من الملحق الثقافي في السفارة يشهد فيها بأن هذه السيدة هي زوجته، إلا أنهم رفضوا الاعتراف إلا بقسيمة الزواج المصادق عليها، ورزق صديقنا بمولودة، وعند استخراج شهادة الميلاد كتبوا الطفلة باسم والدتها ، وبدون ذكر اسمه كأب لأنه لم يحضر لهم قسيمة الزاج المصدقة، ولولا أنه لم يهتم بالآمر لأنه استخرج شهادة ميلاد مصرية من السفارة، وكان يتأهب للعودة إلى مصر إلا أنني رأيت حالات أخرى منها حالة صديق آخر اضطر لرفع قضية في المحكمة استمرت سنوات حتى تمكن من تصحيح شهادة ميلاد ابنه الذي أصروا على تسجيله باسم والدته لأن وثيقة زواجه لم تكن حاضرة ومسجلة في البلدية عند ولادة الطفل.
وهناك المزيد من القصص التي تظهر تشددا كبيرا يصل لحد التعسف في قضية النسب، رغم أن أكثر من نصف الأطفال عندهم هم نتاج علاقات خارج إطار الزواج. هذة الفوضى التي تقننها مشيرة خطاب ومن يحركها حينا ذاك، ممن يستهدفون نشر الفواحش وتسهيلها، وخلط الأنساب، بينما يتشددون في قضايا الزواج، حتى جعلوه مغامرة ومخاطرة غير مضمونة العواقب، بعد أن ارتفعت نسب الطلاق لأكثر من 40%، وبات كثير من النساء يدخلون في الزواج بنية الاستيلاء على شقة الزوج وشقى عمره ليجري طرده في أقرب فرصة، بعد منظومات قوانين الهوانم التي سهلت الطلاق والخلع وحضانة الأطفال وبالتالي تحولت مؤسسة الزواج من مؤسسة تسودها المودة والرحمة لمشروع قائم على الصراع والمخاطرة. ومن جانب آخر أين هي الدول التي تسمح لامرأة أن تكتب اسما افتراضيا رباعيا غير حقيقي في خانة الأب، أو تنسب طفلا لغير أبيه، بزعم حماية الطفل.
وأين ذلك من الشريعة الإسلامية ومن الدستور الذي نص على عدم مخالفة الشريعة، وأين هو الأزهر وعلماء مصر والمجتمع المدني والكنيسة من هذا العبث المبرمج دوليا لتدمير قيم الأسرة والمجتمع في مصر؟عندما أثيرت مؤخرا قضية الزواج الثاني للأقباط وحكم المحكمة الإدارية العليا بإلزام الكنيسة بالتصريح للمطلقين بالزواج الثاني، ثارت قيامة البابا والأقباط الذين قالوا بأنه لا توجد قوة تلزمنا بتغير شريعتنا، وفي المقابل يترك الهوانم يشرعون ويخربون في منظومة الأسرة والطفل ويطبقون علينا شريعة “سيداو” بدلا من الشريعة الإسلامية، ولا يوجد رجل في الأزهر يسمعنا صوته، ولم نسمع ردود أفعال حتى الآن على ما يحدث تتناسب مع خطورته، وكأنهم أكلوا جميعا سد الحنك وارتضوا أن يأكلوا عيشهم بجبنهم بعد أن أصبحت الهانم الكبيرة أكبر مركز قوى في مصر تحكم وتتحكم في رقاب وأرزاق العباد.
ان كل هذه القوانين تصب في جانب المرأة فقط دون النظر إلى الأب أو الأولاد أو باقي الأهل من جهة الأب ، وقوانين الأحكام الشخصية التي تعتبر قنبلة موقوتة في وجه الشعب المصري. من أين يأتي المال اللازم للمجلس القومي للمرأة ؟وأين يذهب ؟ ولمصلحة من ؟ نجده ينشر إعلانات يوميًّا في الجرائد بتكلفه خيالية ، وأين هي إنجازاته ودعمه للأسر الفقيرة التي بلا عائل؟!!يجب إعادة النظر في هذه القوانين بأقصى سرعة؛ لتحقيق التوازن للأسرة المصرية، والتي هي أساس تكوين مجتمع قوي مستقر.
إن تكوين الأسرة يتم بناءً على الدين والمحافظة عليها من الأيمان وهي مسئولية الأب والأم معاً فلا يوجد أسرة بدون أب وأم معاً ؛ ولكن تقع المسئولية على الأم بشكل أكبر لدورها العظيم في الآسرة وتأثيرها الكبير على الأولاد.
ان الآثار السلبية لمثل هذه القوانين كعزوف الشباب عن الزواج ، ارتفاع نسبة الطلاق لتصل الى 36% للزيجات التى لم تتعدى السنة الأولى حسب احصائية لعام 2010 الماضى ، والتفكك والانهيار النفسى وقالت انهم اعتبروا الأسرة عبء فحاربوها بتحديد النسل وبالقوانين والتفكك.
ويجب ان نفرز هذه القوانين والتي عملت على انهيار المجتمع المصري ، ولا نبقى الا على القانون الذى يعمل لصالح المجتمع أما اذا كان غير ذلك فلا حاجة لنا به ولابد من الغاءه لأنه ليس قرأن.