بيان حزب العمل حول "مليونية الشريعة"

نتمسك بنصوص الشريعة الإسلامية واستقلال الأزهر والمطالبة باستقالة النائب العام
في إطار مشاركة حزب العمل الجديد في جمعة الشريعة الإسلامية والمطالبة باستقالة النائب العام يؤكد الحزب على ما يلي:
• كان لحزب العمل شرف السبق - عند تأسيسه عام 1978 - بالمطالبة بأن تكون الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، ومازال حزب العمل متمسكا بما نادى به.
• إن قضية الشريعة الإسلامية ليست نصا بقدر ما هي إيمان يصدقه العمل، فالشريعة منهج حياة لا تقف عند العلاقة بين العبد وربه بل تمتد إلى العلاقة بين الإنسان والمجتمع ونظام الحكم والعلاقات الدولية والنظام الاجتماعي والاقتصادي. والشريعة لا تقتصر على النص الخاص بها بل تمتد إلى كافة مواد الدستور متضمنة نصوص نظام الحكم والحريات التي تمنع من استئساد الحاكم على شعبه والتي تصون حرية الشعب التي انتزعها من حاكمه المستبد بثورة 25 يناير المباركة.
• يتمسك حزب العمل الجديد بنص المادة الثانية في الدستور ونص المادة 219 الشارحة لمعنى الشريعة. مع التأكيد على أن المجتمع المصري مجتمع متدين بطبيعته غير قابل للعلمنة والشريعة الإسلامية مكون رئيسي للشخصية المصرية مسلمين ومسيحيين على السواء كما يقول الزعيم الوطني المصري مكرم عبيد "أنا مسيحي دينا مسلم وطنا وحضارة"
• لا كهنوت في الإسلام، وعلماء المسلمين وكذلك الحكام ليسوا بمعصومين فالإسلام لا يعرف الدولة الدينية كما لا يعرف الدولة العلمانية.
• وحتى يعود للأزهر الشريف مجده فإننا ننشد استقلال الأزهر ماليا وإداريا كما هو حال الكنيسة الوطنية الأرثوذكسية، ونطالب بأن يكفل المجتمع الأوقاف والأموال الكافية والتي تضمن استقلاله وتحقيق أغراضه وأن يكون رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف مرجعية أساسية ومعتبرة للدولة والمجتمع في شئونه المختلفة ويتم انتخاب شيخ الأزهر من هيئة كبار العلماء لمدة أو مدد محددة، ويحدد القانون طريقة انتخابه ومعايير اختيار هيئة كبار العلماء.
• شيخ الأزهر قابل للعزل وكذلك النائب العام.
• ولأن النائب العام محامي الشعب فإن حزب العمل الجديد يطالب بانتخابه من نواب الشعب.
• إن المادة 45 مادة أصيلة في دستور 1971 برقم 11 في بابه الأول "الدولة" والتي نصت على "تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها فى المجتمع، ومساواتها بالرجل فى ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، دون إخلال بأحكام الشريعة الاسلامية" فلماذا الضجيج والخلاف والشجار؟
• الزكاة عصب للاقتصاد ولا تترك للقانون ومن هنا يؤكد الحزب على أهمية النص في الدستور على أن تعمل الدولة على إيجاد مؤسسة عامة تقوم على تحصيل الزكاة من المكلفين بها كما تتولى تحصيل زكاة الركاز من المؤسسات العاملة عليها وتتولى إنفاق كل ما يصل إليها في مصارفها الشرعية.
• يؤكد الحزب على أهمية تدريس التاريخ الوطني في المرحلة الجامعية لأن شخصية الطالب تتشكل في المرحلة الجامعية والبعد الوطني والانتماء يكتسبه الطالب في هذه المرحلة المهمة فكل زعماء مصر تكونت شخصيتهم الزعامية أثناء المرحلة الجامعية.
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة