معركة بين الإسلاميين والليبراليين لإقالة النائب العام

أعلن عدد من الأحزاب المدنية رفضهم للدعاوى المطالبة بإقالة المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، ووصفوها بأنها «غير مسئولة»، وتهدف لإهدار استقلال القضاء، فيما نظم عدد من القوى الإسلامية مظاهرة أمس أمام مكتبه للمطالبة بإسقاطه.
وقال الدكتور على السلمى، مساعد رئيس حزب الوفد، إن منصب النائب العام محصن ولا يمكن إقالته أو عزله قانونياً ودستورياً، وإما أن يستقيل أو يكمل مدته، وليس هناك طريق آخر، وعلى المتضرر اللجوء للقضاء.
وأكد الدكتور رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع، أن الحزب سيواجه حشود الإخوان لإقالة النائب العام، بأخرى تصر على بقائه، موضحاً أن مطلب الحزب فى السابق بإقالته، يعنى أن يقدم استقالته.
وقال الدكتور محمود العلايلى، الأمين العام المساعد لحزب المصريين الأحرار، إن الحزب يرفض مخالفة القوانين والأعراف الدستورية، و«إذا أردنا ترسيخ دولة القانون فعلينا احترام الدستور بغض النظر عن الأشخاص.
فى المقابل، طالب الدكتور علاء أبوالنصر، الأمين العام لحزب البناء والتنمية، بالتصدى لما سماه، «تشبث المستشار عبدالمجيد محمود بمنصبه»، واعتبر أنه من أهم رموز نظام مبارك، والمدافعين عن استبداده والمتسترين على الفساد الذى ترعرع فى فترة حكمه.
وقال حمدى محمد، أمين حزب البناء والتنمية بالإسماعلية، إن وقوف القوى الليبرالية ضد الإسلاميين، لا مبرر له سوى حب القوى العلمانية والليبرالية لمعاداة التيار الإسلامى حتى لو كان على باطل، فهم يطبقون منطق المعارضة للمعارضة.
وأضاف: هذا دأب القوى الليبرالية والعلمانية فهم مضادون لأى مطلب للقوى الإسلامية، ودعا القوى العلمانية للوقوف صفاً واحداً مع القوى الإسلامية لخدمة شعب مصر وإنقاذ الدولة من أزماتها.
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة