أذرع المخابرات الصهيونية تصوغ مقترحات لدعم عباس ومليشياته بالسلاح والمال

تنشغل أجهزة المخابرات ودوائر الأمن الصهيونية في بحث السبل الكفيلة بما يسمى دعم دور رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وتحركاته، في مواجهة حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، وذلك عبر التزويد بالأسلحة والذخائر والتنسيق الاستخباري لصالح مخابرات الاحتلال فضلاً عن الدعم المالي، ومنح تسهيلات للقيادات المقرّبة من عباس في التنقل دوناً عن بقية المواطنين الفلسطينيين.
وكشفت الإذاعة العبرية صباح الجمعة (22/6)، أنّ "الدوائر الأمنية" بالكيان الصهيوني تقوم ببلورة توصيات لاتخاذ خطوات من شأنها تعزيز مكانة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.
وأوضحت الإذاعة أنّ هذه التوصيات ستُرفع إلى رئيس حكومة الاحتلال إيهود أولمرت ووزير حربه الجديد إيهود باراك للمصادقة عليها قبل انعقاد الاجتماع الرباعي في شرم الشيخ يوم الاثنين المقبل (25/6)، بمشاركة أولمرت وعباس، علاوة على الرئيس المصري حستي مبارك والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.
وحسب ما كَشف النقاب عنه؛ فإنّ من بين أهم هذه التوصيات السماح بنقل أسلحة وذخائر إلى المليشيات وأجهزة الأمن في الضفة الغربية التي تأتمر بأمر عباس. وتوصي تلك الأوساط باستئناف "التعاون" مع أجهزة عباس الأمنية وتفعيل لجان ما يسمى "التنسيق الأمني"، الذي يقوم في الأساس على تزويد قادة أجهزة الأمن التابعة لعباس لقيادات الاحتلال الصهيوني بمعلومات حساسة تتعلق بحركة حماس ومجاهدي المقاومة الفلسطينية.
كما تشمل تلك الخطوات المقترحة؛ إزالة حواجز وزيادة حرية التنقل لكبار مسؤولي السلطة الفلسطينية، دون أن يشمل ذلك عامة المواطنين الفلسطينيين الذين يعانون من القيود المشددة التي تفرضها سلطات الاحتلال عليهم.
كما تقضي التوصيات التي يعكف المسؤولون الأمنيون الصهاينة على صياغتها؛ الدعم المالي الصهيوني المباشر لعباس وفريقه، وذلك أساساً عبر تحويل تدريجي للأموال الضريبية الفلسطينية التي تحتجزها سلطات الاحتلال منذ ما يربو عن السنة والتي باتت تقارب المليار دولار بينما تقول مصادر حكومة الاحتلال إنها تبلغ ستمائة مليون دولار، والتي هي من مستحقات الحكومة الفلسطينية الشرعية برئاسة إسماعيل هنية.
يُذكر أنّ محمود عباس شكّل على نحو خاطف حكومة غير دستورية قبل أيام، أوكل رئاستها لسلام فياض، وتجاهل ما ينصّ عليه القانون الأساسي للسلطة الفلسطينية من ضرورة نيل الحكومة للثقة من المجلس التشريعي المنتخب. وبينما لقيت تلك الخطوة إدانة واسعة من قيادات فلسطينية وأعضاء بالمجلس التشريعي ومراقبين قانونيين؛ فإنها لقيت ترحيباً من حكومة الاحتلال الصهيوني والإدارة الأمريكية اللتين طالبتا بدعمها.