محمد محسوب: ينفى تكليفة التصالح مع عز

نفى محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، نشر بتقارير صحفية عن تكليفه بالتفاوض مع أحمد عز، القيادى البارز فى النظام السابق والمسجون حاليًا، بهدف التصالح معه فى عدد من قضايا الفساد والتربح المتهم فيها مقابل سداده 5 مليارات دولار للدولة.
وأكد محسوب لمراسل وكالة الأناضول للأنباء، أنه "لا سبيل للتصالح مع الفاسدين"، مشيرًا إلى أن الخبر المنشور اليوم الخميس "مفبرك وكذب صريح".
وأوضح "لم ألتقِ يومًا برموز النظام السابق حول السعى للتصالح ولم أعرض على أحد شيئاً"، لافتًا إلى أنه "ما لم تنشر الجريدة تكذيبًا فسوف نحتكم للقضاء لكى تتحمل الجريدة خطأها".
وأشار وزير الشئون القانونية إلى أنه "إذا كان ما نُشر - كذبًا - هو بمثابة جس نبض للتصالح مع فاسدين، فليعلموا أن من يرغب فى التصالح عليه أن يطلب التصالح من شعبه ويطلب الصفح منه، لأن أى حكومة غير مفوضة بالعفو عن الفساد الذى أضر بالشعب".
وأضاف "من يريد التصالح مع رموز النظام البائد فليطلب عفواً من الله أولاً، والتصالح مع شعبه ثانياً".
وقضت محكمة فى الرابع من الشهر الجارى بالسجن 7 سنوات بحق أحمد عز، مع تغريمه 19 مليار جنيه (3.2 مليار دولار) بتهمة غسيل الأموال.
وتمكنت السلطات على مدار العام ونصف الماضية من استرداد ما قيمته 160 مليون جنيه (26 مليون دولار) من رموز النظام السابق جراء عمليات استغلالهم نفوذهم فى الكسب غير المشروع.
كما تنتظر مصر استرداد 680 مليون جنيه (113 مليون دولار أمريكا) من ثلاثة من رجال نظام الرئيس السباق حسنى مبارك فى نوفمبر المقبل مع بدء محاكماتهم فى قضايا فساد مالى خلال الشهر نفسه.
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة