وزراء الخارجية العرب يدعون إلى احترام الثوابت الفلسطينية ويقررون لجنة تقصي الحقائق

أكد مجلس وزراء الخارجية العرب في ختام اجتماعه الطارئ الذي عقد في القاهرة ليل الجمعة (15/6)، أهمية الوحدة الوطنية الفلسطينية ووحدة الأراضى الفلسطينية وضرورة احترام الثوابت الفلسطينية لحماية المشروع الوطنى الفلسطيني.
وبينما طالب الاجتماع في دورته غير العادية بما سماها "عودة الوضع فى قطاع غزة إلى ما كان عليه قبل الأحداث الأخيرة"؛ فقد طالب بالمقابل بمنع "أي أعمال عنف فى الضفة الغربية والحفاظ على وحدة الأرض الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة"، داعياً إلى "ضرورة توجيه الطاقات الفلسطينية لإنهاء الاحتلال وإنجاز المشروع الوطني الفلسطيني"، طبقاً لمقرراته.
وطالب المجلس باحترام "الشرعية الوطنية الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس واحترام المؤسسات الشرعية للسلطة الوطنية الفلسطينية المنبثقة عن منظمة التحرير الفلسطينية بما فى ذلك المجلس التشريعي الفلسطينى المنتخب والالتزام بوحدة القرار الفلسطيني من أجل الحفاظ على مكتسبات وحقوق الشعب المعرضة للخطر"، على حد تعبير ما جاء في قراراته.
وأكد الوزراء ضرورة بناء قوى الأمن الفلسطينية على "الأسس الوطنية المنصوص عليها فى القوانين الأساسية للسلطة الفلسطينية ودعمها وتمكينها من أداء دورها بدون أى تدخلات من أى من الفصائل الفلسطينية"، وفق ما ورد في مقرراتهم.
وقرّر المجلس تشكيل "لجنة تقصى حقائق ما جرى من أحداث"، مكوّنة من ممثلي رئاسة القمة ومجلس الوزراء ومصر والأردن وقطر، على أن تقدم الأمانة العامة تقاريرها الى المجلس فى غضون شهر من تاريخ صدور هذا القرار.
وتم في الاجتماع تكليف هذه اللجنة بمتابعة و"دعم الجهود التى تقوم بها السعودية منذ توقيع اتفاق مكة المكرمة لتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية وكذلك الجهود التى تقوم بها مصر الرامية الى وقف اطلاق النار والعودة الى الحوار لحل الخلافات القائمة ودعوة كافة الأطراف الفلسطينية الى التجاوب مع هذه الجهود"، حسب القرار.
كما أكد الاجتماع الوزاري العربي "ضرورة الإسراع بكسر الحصار الاقتصادي والمالي المفروض على الشعب الفلسطيني، ودعوة الدول الأعضاء إلى الاسراع بسداد مساهماتها لدعم موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية وفقا لقرار قمة الرياض فى هذا الشأن"، حسب ما ورد.