"الرقابة الإدارية": "مرسي" طالب بالتحقيق في فساد خصخصة القطاع العام

كشف رئيس هيئة الرقابة الإدارية، اللواء محمد عمر هيبة، في حوار له مع برنامج «الحياة اليوم»، مساء أمس،أن الرئيس محمد مرسي طالب بالتحقيق في ملف الفساد في خصخصة القطاع العام، وتفعيل دور الهيئة، من خلال تنفيذ المقترحات التي تم تقديمها لها، حتى يصبح دورها فعالا في مراقبة الفساد.
وقال هيبة: "إن اللجنة التأسيسية اقترحت أن يكون هناك جهاز مستقل يسمى ب«المفوضية العليا لمكافحة الفساد»، يضم 33 جهازًا رقابيًّا، وترأسه هيئة الرقابة الإدارية".
واقترح رئيس هيئة الرقابة الإدارية أن تصبح هيئة الرقابة الإدارية جهازًا مستقلا، مع الاحتفاظ بأدوارها وصلاحياتها، وأن يكون ال33 جهازًا تابعين لهيئة الرقابة الإدارية بدون دمجهم في الجهاز، محذرًا من إلغاء الهيئة في الدستور الجديد.
وطالب هيبة بنقل تبعيتها لرئاسة الجمهورية لا مجلس الوزراء، وأوضح أنه في حال اتهام موظف بدرجة مدير عام، لا بد من استئذان رئيس الوزراء.
وتوقع رئيس الهيئة، استرداد 26 مليار جنيه من الأموال المنهوبة مستقبلا لخزينة الدولة، وأضاف أن قطاع الأراضي والعقارات كانت الأكثر فسادًا خلال الفترة السابقة.
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة