الكيان الصهيوني يسعى لتوسيع أكثر من 40 مستوطنة بالضفة المحتلة

قالت صحيفة "هآرتس" الصهيونية في عددها الصادر الخميس إن الحكومة الصهيونية تسعى في الآونة الأخيرة إلى الحصول على موافقة من المحكمة الصهيونية تمكنها من توسيع أكثر من 40 مستوطنة صهيونية تقوم على أراض فلسطينية خاصة.
كما تسعى حكومة الاحتلال إلى شرعنة عمليات البناء القديمة بموجب مبدأ أوامر وضع اليد العسكرية التي قام الكيان الصهيوني عبرها بالسيطرة على أراض فلسطينية خاصة "لأغراض عسكرية".
وقالت الصحيفة على موقعها الإلكتروني إن هذا ما يستشف من الرد الذي قدمته الحكومة للمحكمة العليا ردا على التماس للمحكمة قدمته منظمة "يش دين"، حول عدم قيام الكيان " بتنفيذ أوامر الهدم التي أصدرتها المحكمة لهدم بيوت أقامها المستوطنون في مستوطنة بيت أيل على أراض فلسطينية خاصة.
وبحسب الموقع، تعترف الحكومة الصهيونية في المذكرة الرسمية التي قدمتها للمحكمة أن نحو 40 مستوطنة صهيونية أقيمت في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أقيمت كلها أو أجزاء منها على أراضي فلسطينية خاصة، بالاعتماد على أوامر عسكرية صدرت بمصادرة هذه الأراضي لأغراض عسكرية.
وتعلل الحكومة نيتها توسيع المستوطنات عبر استخدم الأوامر العسكرية المذكورة قبل أكثر من 30 عاما بالحاجة إلى "المحافظة على المصالح الكامنة في صلب إقامة المستوطنات ومنع تحجرها".
وتطالب الحكومة الصهيونية عبر مذكرة الرد الذي قدمته للمحكمة السماح لها باستنفاد كامل الفائدة الممكنة من أوامر المصادرة العسكرية في مستوطنة بيت إيل، حتى يتسنى لها إقامة مباني سكنية للمستوطنين الذين تم إخلاؤهم من جفعات هأولبناه.
وجاء في المذكرة الرسمية الصهيونية إن الاستعداد لدراسة مسألة تنظيم "المجمع الاستيطاني" الذي قدمَ الالتماس بسببه جاء من رغبة الحكومة تشجيع المستوطنين على إخلاء المباني القائمة على أراض فلسطينية خاصة، وبالتالي تطالب الحكومة بالسماح لها بالاعتماد على حساباتها وتمكينها من وضع خطط بناء على الأراضي الفلسطينية الخاصة.
وأشار الموقع إلى أن وثيقة داخلية للمستشار القضائي الحكومي لمنطقة "الضفة الغربية"، يقر بأن نحو 44 مستوطنة تقوم كلها، أو أغلبها على أراضي فلسطينية بملكية خاصة، وبضمن هذه المستوطنات مستوطنة أريئيل، بيت أيل، إفرات، كريات أربع والمستوطنات الصهيونية في غور الأردن.
وتقول منظمة ييش دين إن مستوطنات العزار ومفو حوران تقوم جزئيا على أراض فلسطينية خاصة تمت مصادرتها بأوامر عسكرية وبحجة حاجة الدولة لها لأغراض عسكرية.
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة