غزة على أعتاب الموت بسبب نقص المياه

أكدت صحيفة "جارديان" البريطانية إن قطاع غزة يواجه أزمة مياه تهدد بتدمير الحياة فيه ما لم تتم الموافقة من قبل البنوك على خطط لإنشاء محطة تحلية مياه تتكلف قيمتها 500 مليون دولار، بحسب ما قاله مندوبون في مؤتمر للمياه الذي عقد بالعاصمة السويدية استوكهولم هذا الأسبوع.
وكشفت الصحيفة في تقرير لها أن مصدر المياه اللازمة لحياة نحو 1.6 مليون شخص في غزة نصفهم من الأطفال وثلثاهم من اللاجئين يأتي من طبقة المياه الجوفية الساحلية الضحلة المشتركة بين غزة وإسرائيل ومصر، والتي تتجدد جزئيا كل عام من خلال هطول الأمطار.
وأشارت إلى أن عقودا من الإفراط في تلوث مياه الصرف الصحي وزيادة نسبة الأملاح قد أسهمت في تدهور المياه الجوفية للغاية وتعرضها لضرر بالغ يصعب علاجه.
ونقلت الصحيفة عن علماء متخصصين في المياه بالأمم المتحدة قولهم إنه لا ينبغي استخراج أكثر من 55 مترا مكعبا من المياه سنويا، وهو ما يناقض معدلات الاستغلال الحالية التي تفوق هذا الرقم. وأكدت الأمم المتحدة أن استمرار هذه الزيادة يمكن أن تؤدي لانخفاض منسوب المياه الجوفية إلى الحد الذي يؤدي به تسرب المياه الهائلة من البحر إلى تدمير مصدر المياه في غضون سنوات قليلة.
بالإضافة إلى ذلك، فإن المياه القليلة المتاحة ملوثة بشدة بواسطة نترات الصرف الصحي وأسمدة الأراضي الزراعية، مما يجعل %90 من المياه غير صالحة للاستهلاك البشري. ومع التوقعات بزيادة سكان غزة بمقدار 500 ألف شخص في غضون 8 سنوات، بالإضافة إلى حقيقة أن %25 من الأمراض في غزة متعلقة بالمياه، فإن هناك ضرورة ملحة أن تنحي بلدان تلك المنطقة -منطقة البحر المتوسط- خلافاتها جانبا لمعالجة هذا الخطر.
وبحسب تقرير للأمم المتحدة تتوقع سلطة المياه الفلسطينية أن يصل الطلب على المياه العذبة إلى 260 مترا مكعبا سنويا بحلول عام 2020، أي بزيادة قدرها %60 عن المستويات الحالية. ونقلت «جارديان» عن شداد العتيلي، وزير ورئيس سلطة المياه الفلسطينية من استوكهولم للضغط على الحكومات السويدية وغيرها من بلدان الشمال الأوروبي خلال الأسبوع العالمي للمياه: «إننا نواجه أزمة. إذا لم نعالجها الآن لن يكون هناك حياة في غزة».
وأشارت الصحيفة إلى أن الخطط لإنشاء محطة لتحلية المياه في غزة تمت مناقشتها منذ عام 1996، لكن مع كون الماء أحد الأسباب الكامنة وراء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، ظهرت قضايا سياسية وأمنية حالت دائما دون بدء التشغيل. ومع ذلك فإن ما يعطي المخطط الحالي على الأقل إمكانية للنجاح هو أن مبدأ محطة تحلية المياه لقطاع غزة مدعوم الآن من قبل إسرائيل، وجميع حكومات دول البحر الأبيض المتوسط، والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وبنوك التنمية الرئيسية.
ونقلت الصحيفة عن رفيق حسيني، خبير المياه في الاتحاد من أجل المتوسط الذي يضم 43 دولة قوله: «إن تحلية المياه قد لا تكون الحل الأكثر ملاءمة من الناحية البيئة، لكنه الحل الوحيد الممكن لتوفير إمدادات مياه جديدة لتلبية الطلب المتزايد». وتأمل السلطات الفلسطينية أن يكون المصنع حجر زاوية لمشروع أكبر لتوفير الكهرباء التي تشتد الحاجة إليها والمياه النظيفة لجميع سكان غزة. لكن مع كون تحلية المياه مصدرا لاستخدام كثيف للطاقة، فإن المخطط كله بحاجة إلى محطة توليد كهرباء تبلغ تكلفتها حوالي 500 مليون دولار.
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة