جارديان :على العالم تنحية خلافاته جانبا وإنقاذ غزة من الجفاف

حثت صحيفة (جارديان) البريطانية العالم على ضرورة إمداد قطاع غزة الفلسطيني بالمياه، وموافقة البنوك العالمية على خطط محطة تحليه المياه والتي تقدر تكلفتها بحوالي 500 مليون جنيه إسترليني، وأن تنحي البلدان خلافتها السياسية جانباً من أجل إنقاذ الروح البشرية.
ويواجه قطاع غزة أزمة المياه التي جعلت الحياة على أرضه غير صالحة للعيش، ما لم تتم الموافقة على خطط لإنشاء محطة تحلية من قبل البنوك، وهذا ما أكده مندوبون في مؤتمر للمياه في ستوكهولم هذا الأسبوع.
وأضافت الصحيفة أن المياه اللازمة لحوالي 1,6 مليون شخص، نصفهم من الأطفال والثلثان من اللاجئين- الذين يعيشون في 365 كيلومترا مربعا مطلة على البحر الأبيض المتوسط، تأتي جميعها من طبقة المياه الجوفية الساحلية الضحلة المشتركة بين غزة وإسرائيل ومصر، والتي تتجدد جزئيا كل عام قبل سقوط الأمطار، الأمر الذي أدى إلى انتشار التلوث خاصة في ظل المزج بين مياه الصرف الصحي والأملاح في المياه الجوفية، مما يشكل خطرا كبيرا وأضرارا لا يمكن إصلاحها.
ويقول علماء المياه من الأمم المتحدة إن هناك أكثر من 55 مليون متر مكعب من المياه المستخرجة سنويًا، ولكن معدلات الاستغلال الحالية وصلت إلى 160 مليون متر مكعب، وإذا استمر هذا الوضع، فإن ذلك يمكن أن يؤدي إلى انخفاض منسوب المياه الجوفية إلى الحد الذي يسمح بتغلغل مياه البحر إلى المصدر ويدمره في غضون سنوات قليلة نهائيا.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن الماء القليل المتاح لقطاع غزة والملوث بفعل النترات الناتجة عن مياه الصرف الصحي والأسمدة من الأراضي الزراعية، تجعل 90٪ من المياه غير صالحة للاستهلاك البشري، ومع التوقعات بزيادة عدد سكان غزة حوالي 500 ألف في غضون 8 سنوات، فسيكون الوضع غاية فى السوء.
وتتعلق حوالي 25٪ من جميع الأمراض في غزة بتلوث المياه، ولذلك أصبح من الضروري تنحية البلدان خلافاتهم جانبا والعمل سويا على معاجلة الأزمة التي تتفاقم سريعا.
وأكد برنامج الأمم المتحدة للبيئة أنه يمكن أن يصبح استعمال المياه الجوفية غير صالحة للشرب نهائيا في عام 2016، مع أضرار لا رجعة فيها بحلول عام 2020.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى مناقشة خطط لإنشاء محطة تحلية مياه في غزة منذ عام 1996، ولكن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، والقضايا السياسية والأمنية حالت دون عمل دائم من بدء تنفيذ الخطط، ومع ذلك، فإن الأمر يتوقف على دعم إسرائيل وجميع حكومات البحر الأبيض المتوسط، والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وبنوك التنمية الرئيسية لخطط إنشاء محطة لتحليه المياه.