إعلان الكشوف النهائية لانتخابات الشوري غداً

قبل ساعات من إعلان الكشوف النهائية لمرشحي انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشوري غداً وافقت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، علي قبول 7 دعاوي للترشح في الإسكندرية رفعها أصحابها ضد وزير الداخلية بسبب رفض قبول أوراقهم فيما نجحت ضغوط الحزب الوطني علي بعض المنشقين عليه الذين تنازلوا لصالح مرشحيه الرسميين في الانتخابات.
وأسفرت الضغوط عن تنازل المنافسين لصالح مجدي البساطي، مرشح الوطني الذي فاز بالتزكية علي مقعد العمال بالدائرة الثانية ومقرها فارسكور والزرقا وذلك بعد تنازل مرشحيه المنافسين، سمير أبوالرجال ومحمد عطية الشريف ومحمد عبدالسلام عثمان ليتفرغ صلاح غنيم أمين الحزب في دمياط للمواجهة الصعبة لمرشحه علي مقعد الفئات بالدائرة الأولي ومقرها دمياط وكفر سعد وهو سمير زاهر، رئيس اتحاد الكرة الذي يواجه 12 مرشحاً بينهم 4 مرشحين من جماعة الإخوان المسلمين، وهم صابر عبدالصادق وفكري الأدهم وعلي مطاوع ومحمود عريضة، بالإضافة إلي 8 مستقلين بينهم سيدة هي فريدة البيسي، الأمر الذي يزيد من تفتيت الأصوات، ويزيد موقف زاهر صعوبة، مما جعله يجوب أنحاء الدائرة بالميادين والمقاهي لشرح برنامجه الانتخابي.
لجأ سمير زاهر للاستعانة بنجوم منتخب مصر ونجوم الفن والغناء في مهرجان، رياضي، كنوع من الدعاية الانتخابية له في مواجهة مرشحي الإخوان، الذين أحدثوا إرباكاً غير متوقع بين صفوف الوطني، خاصة أنها المرة الأولي، التي يخوض فيها مرشحون للإخوان انتخابات الشوري التي كانت تحسم في المرات السابقة بالتزكية لصالح الوطني، الأمر الذي أشعل المعركة الانتخابية علي هذه الدائرة، خصوصاً بعد أن تقدم أحمد اللاوندي المرشح المستقل للفئات بالدائرة الأولي بطعن في ترشح سمير زاهر لإبعاده عن الساحة وسط ترقب الجميع، لما ستسفر عنه الأيام المقبلة من مفاجآت.
وفي المنيا، بدأت محاولات «الوطني» لإثناء 25 مرشحاً من المنشقين عن خوض الانتخابات، وذلك عقب غلق باب الطعون والتظلمات، وقام الدكتور بهاء فكري علي، أمين الحزب بالأقليم، بإجراء عدد من الاتصالات والانتقال إلي بعض القري بالدوائر، لإثناء بعض المرشحين ودفعهم للتنازل عن الترشح والالتزام بترشيحات الحزب، وبدأت الجولات بالدائرة الثانية التي تضم مركزي المنيا وأبوقرقاص، ويبلغ عدد المنشقين عن الحزب بالدائرة 5 مرشحين، حيث تجري محاولات لاقناع ضابطي الشرطة السابقين مصطفي فتحي محمد حسين وعبدالناصر مكرم محمد، للتنازل عن الترشيح، وأبدي المرشحان الرغبة في التنازل بشرط تنازل أحدهما قبل الآخر، مما وضع أمين الوطني في حيرة، كما تم تفويض عدد من أعضاء محلي المحافظة، وقيادات هيئة المكتب، بالتفاوض مع باقي المنشقين في الدوائر الأخري.
يذكر أن 50% من أعضاء المجمع الانتخابي للوطني بالمنيا، تقدموا بطلبات ترشح لانتخابات الشوري، بينهم 11 مرشحاً بالدائرة الأولي، التي تضم المنيا وسمالوط، و5 بالدائرة الثانية، التي تضم مركزي المنيا وأبوقرقاص و9 مرشحين بالدائرة الخامسة، التي تضم مركزي العدوة ومغاغة.
ولاتزال المشاكل تطارد النائب محمد غرياني محمد وشهرته «عدوي غرياني»، عضو مجلس الشوري والمرشح علي مقعد الفئات بالدائرة الخامسة، الذي استبعد من كشوف الترشح المبدئية، لعدم إجادته القراءة والكتابة، إذ شهدت الدائرة توزيع مستندات ضوئية صادرة من مصلحة الأحوال المدنية ببيانات البطاقة التفصيلية للنائب، تؤكد أن المؤهل الدراسي «ثانوية - دبلوم متوسط - دبلوم صنايع» مدينة مغاغة، رغم عدم قيام النائب بتقديم مستندات تؤكد إجادته القراءة والكتابة للجنة قبول الطلبات.
وقام أحد المرشحين – بحسب المصري اليوم - بالطعن في مستندات غرياني، مطالباً باستبعاده نهائياً من الترشح، وفي حالة الرفض سيتقدم بدعوي قضائية أمام القضاء الإداري.
وفي الفيوم قدم أحمد توفيق عبدالكريم، المرشح المستقل في الدائرة الأولي، طعناً في ممدوح سليم مرشح الحزب الوطني، الذي ينافسه علي مقعد الفئات، وذكر توفيق في طعنه أن سليم لم يقدم في أوراقه ما يفيد أداءه الخدمة العسكرية.. أو إعفاءه منها، مما يبطل ترشيحه طبقاً للقانون.
وفي الإسكندرية، أصدرت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، برئاسة المستشار محمد رمضان الترامسي، رئيس المحكمة وسكرتارية «طارق عبدالله» حكماً بقبول خمس دعاوي قضائية للإخوان المسلمين في الدائرة الرابعة «الجمرك - اللبان - مينا البصل» وهم صلاح نعمان بلال، يحيي عبدالحميد عبدالرحمن، محمد السيد علي قباوة، أحمد جاد الرب، جمال عبدالعزيز، وكذلك حكم بقبول الدعوي المقدمة من يحيي فاروق عبدالغني «حزب الغد» في الدائرة الرابعة أيضاً، وحكم آخر بقبول الدعوي المقدمة من محمد عبدالرحمن جمعة «حزب الغد» عن الدائرة الثانية، وهي «باب شرق - المنشية - العطارين»، وذلك ضد وزير الداخلية بصفته ورئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفته.
وقد أصدرت المحكمة حكمها بقبول هذه الدعاوي التي طالب فيها أصحابها بقبول أوراق ترشيحهم في انتخابات التجديد النصفي للشوري 2007، إذ رأت المحكمة أنه حق دستوري وإصدار قرار بمنعهم عن خوض الانتخابات يمثل إهداراً لفرصتهم في المساواة والمواطنة!