بيان للجنة الآداء النقابى حول حبس الصحفيين ومصادرة الصحف

مصادرة الصحف وملاحقة الصحفيين وفرجة المثقفين
احتجاز رئيس تحرير الدستور فى زنازين المتشردين ليس استعمال حق بل هو ارهاب
مصادرة جريدة الشعب ومنعها من الصدور فى موعدها تستوجب محاكمة المسئولين عن الجريمة ومن حرضوهم على الفعل الفاضح قنديل وحمودة لحقا باسلام عفيفى وطابور اخر فى الطريق
حتى محاكمة عكاشة تستوجب مسائلة الاخوان عن تصريحاتهم الكاذبة ومحاكمة الصحفيين المطبيعن بالمثل
تهمة" زغزغة الإستقرار لاتتفق مع حرية الصحافة
الإفراج عن رئيس تحرير الدستور بطريقة ان مرسى فى يده المنع والمنح اسلوب نرفضه

لو كان الفيلسوف والاديب الفرنسى فولتير يعرف بان مقولته " مستعد ان ادفع حياتى ثمنا للدفاع عن الاستماع لرأى اخر حتى لو اختلف معه " ان البعض سيستخدمها ثم ينقلب عليها اى يتاجر بها فيتشدق بالديموقراطية ثم يعمل العكس تماما ؛ لحبس كلماته فى فمه ومات كمدا على ما اصاب البعض بالازدواجية والشيزوفرنيا
فباسلوب لم يتغير عن عصر مبارك فى حرف واحد سوى فى اسماء الصحفيين والاعلاميين الذين وجهت لهم الاتهامات نشرت الصحف الاتهامات وكأنها مسلمات بما فيها من عبارات مثل ماورد فى تحريات الشرطة حتى ارسال القضايا لمحكمة الجنايات بعد تحديد اكثر من موعد للمتهمين الا انهم رفضوا الحضور
المتهمون - حسب التوصيف - بدأوا بالزميل اسلام عفيفى رئيس تحرير الدستور ( والذى تم احتجازه و حبسه ومنعه من السفر فى سابقة تنذر بالخطر الداهم حتى لو تم اصدار قانون والافراج عنه فالمناخ الذى تسبب فى الحبس اخطر من القانون او الغاء القانون كما انه يدلل على ان الرئيس مرسى اظهر انه فى يده المنح والمنع والعقدة والحل وهى رسال تنم عن ديكتاتورية باطنة واستعلاء نرفضه ، كما انه جارى الالحاق برئيس تحرير الدستورالزملاء عبد الحليم قنديل رئيس تحرير صوت الامه وعادل حموده رئيس تحرير الفجر ؛ والقائمة قابلة للمزيد سواء بالمحاكمات او بمصادرة الصحف او " الاستعباط " بعرقلة الصدور مثلما حدث لجريدة الشعب
اما الاتهامات فهى " جروب " او " اكلاشيه " : نشر بيانات كاذبة واخبار وشائعات كاذبة تنطوى على اهانة رئيس الجمهورية وتكدير الامن العام والحاق الضرر بالمصلحة العامة وزعزعة استقرار البلاد واثارة الفزع بين الناس . . . الى اخره
هذه القضية تستوجب على المثقفين بشكل عام والصحفيين بشكل خاص التصدى لها وتناولها بوضوح وقوة وبسمو عن الانتماءات الحزبية او تصفيات الحسابات السياسية
وبداية فى تقديرنا ان مقارنة الرئيس المنتخب محمد مرسى بالرئيس المخلوع مبارك هى مقارنة ظالمة مهما كان الخلاف على مرسى والتحفظات عليه ومنها موافقته على اقامة الدعاوى وجرجرة الصحفيين للمحاكم مستغلا طبيعة الاجراءات فى تهمة اهانة الرئيس والتى من بينها الحبس الاحتياطى والاحتجاز وبالطبع داخل الزنازين ووسط المتشردين ومرتكبى كافة الجرائم الجنائية اما اسلوب ملاحقة الاخوان لكل من يخالفونهم الرأى بالقضايا نيابة عن الرئيس وغيره فهو لا يختلف كثيرا عن متطوعى الحزب الوطنى باقامة الدعاوى والجرجرة للمحاكم
اما عن من وجهت ضدهم الاتهامات فقد نختلف على اسلوبهم ولكننا نختلف تماما على اقامة الدعاوى ضدهم بشكل ظاهرة استعمال الحق وحقيقته استعمال الترهيب ؛كما ان هذا الاسلوب قد يفتح المجال امام محبى الشهرة ومدعيى البطولة ومصابى البرانويا
وفى كل الاحوال فان هناك من لم يتم توجيه لهم اية اتهامات و ينشرون شائعات واخبار كاذبة اكثر ضررا اذ تضر الشعب والذى اتى برئيس الجمهورية ؛ افالاعجب ان جماعة الاخوان نفسها ادلت بعشرات التصريحات ثم اعلنت عكسها ولانعرف لماذا لا تعتبر الجماعةهذا من باب الشائعات والاكاذيب وليس من باب القدوة الحسنة ؟
قد يختلف البعض مع جريدة الدستور فى وجهة النظر او حتى فى مدى الالتزام بالمعايير المهنية واهمها خلط الرأى بالخبر ؛
( للاسف ربما لاى مدقق سيجد معظم الصحف والصحفيين يقعوا فى هذا الخطأ الجسيم) ؛ وبالطبع من غير المقصود تبرئة الدستور من هذا الخطأ؛ واختار الاخوان الاسراع الى المحاكم ؛ وتصادف
وجود موقف مخزى و محزن او على الاقل دون المستوى من نقابة الصحفيين إذ جاء متأخراً فى رد الفعل نتيجة الانقسامات السياسية داخل مجلس النقابة والتى فضلا انها لم تفكر يوما فى محاسبة اى صحفى على الاخلال بالمعايير المهنية - ربما لان كثير من اعضاء المجلس يرتكبون هذا الخطأ كل يوم - فانها ايضا لم تقم بالحماية الواجبة للصحفيين بالاصرار على التحقيق مع الصحفيين اولا داخل النقابة مثما حدث فى قضايا اخرى فى الفترة الاخيرة وكان الزميل عبد المحسن سلامه يحرص عليها حيث هناك اتفاق مع جهات التحقيق فى هذا الشأن اذ كان يحضر التحقيقات قاضى وبعض اعضاء مجلس النقابة خاصة السكرتير العام ؛ وكاتب هذه السطور سبق ان تحقق معه فى احدى القضايا وتم حفظها داخل انلقابة مع تقديم المستندات
هذا وقد قدمت النقابة طلبا لجهات التحقيق يفيد عدم وصول افادة للنقابة بحضور احد اعضاء المجلس للتحقيقات وفقا للقانون وكم كنا نأمل من المجلس ارسال خطاب للصحف التى نشرت انه تم اخطار المطلوب التحقيق معهم ولم يمثلوا للحضور بتكذيب هذا الادعاء لانه لا يستقيم مع عدم اخطار النقابة بالتحقيق
ويبدو ان الخلافات السياسية بين اعضاء مجلس النقابة اثرت على اتخاذ موقف لائق فلم يتم سوى اصدار بيان ضعيف لا بقارن بالبيان النارى الذى اصدره النقيب لمناصرة محرر باليوم السابع تم القبض عليه لقبامه بسب القضاة والجيش والامن عندما تصدوا لتزوير الانتخابات لصالح مرشح من الاخوان ؛ ولا بفالان بالندوات الطارئة للجنة الحريات برئاسة محمد عبد القدوس لمناصرة عمال سيراميكا
وعلى الجانب الاخر تصادف ان فريق الناصريين واليساريين بمجلس النقابة على خلاف مزمن مع جريدة الدستور منذ احداث انفصال حليفهم ابراهيم عيسى . . وعليه ضاعت دماء او ايقاف نزيف رئيس تحرير الدستور بين خلافات القبائل السياسية بمجلس النقابة
ولان رب ضارة نافعة فقد حرك اتهام قنديل وحموده مجلس النقابة ووحد موقفه لمناصرة الجميع والدستور فى الركاب ؛ اذ ان قنديل وحموده من اصحاب الصوت العالى والعلاقات المتسعة بمعظم اعضاء المجلس خاصة فريق الناصريين واليساريين اضافة لانهما اكثر افادة فى التربيطات الانتخابية
ورغم ان حالة توفيق عكاشه لا تخص نقابة الصحفيين ؛ كما ان هناك تسريبات لحديث تليفزيونى ينسب له انحيازه وانبهاره بالعدو الصهيونى؛ اضافة الى انه احد ابرز الموجهين للثورة المضادة الا اننا نرى ان ايقاف القناى ومعاقبته وحده نوع من الظلم لعدم المساواه
فهناك كتاب يحملون نفس الانبهار بالعدو الصهيونى وعلى رأسهم صلاح منتصر والذى مازال قابعا بالمجلس الاعلى للصحافة ومخصص له عمود يومى بالاهرام بل كان عضوا بلجنة اختيار رؤساء تحرير الصحف القومية ؛ وهناك اعداد من عينة منتصر والانبهار بالعدو الصهيونى لم تتم محاكمتهم او ابعادهم من مواقعهم خاصة مع وجود قرارات للجمعية العمومية للنقابة للتحقيق مع مثل هؤلاء
كما تأتى عدم المساواة فى وجود اعلاميين ومن بينهم صحفيين لا يختلف ما يقدمونه عن ما يقدمه عكاشة وان اختلف الاسلوب والا بماذا يسمى ما يقدمه من بطلق عليهم مذيعيين وصحفيين من عينة الاراجوز وعجينه وام الفلول وصبى صاحب السفينة ومن على شاكلتهم فى قنوات غسيل الاموال؟ ولذا كان من الواجب على من انتقدوا عكاشة وطالبوا بمحاكمته محاكمةهؤلاء او على الاقل سؤال الاجهزة الرقابية من اين حصل اصحاب هذه القنوات على هذه الثروات ومعظمها نتيجه تخصيص اراضى على الشواطىء منذ عهد المخلوع ؟
اما عن مصادرة عدد للدستور واخر لصوت الامه ثم فضيحة ما حدث لجريدة الشعب قانه مهما كانت المبررات فهى عودة صريحة لعهد الديكتاتورمبارك
ومن العجيب ان بعض المصادرات تأتى بطريقة تثير الاشمئزاز مثما حدث لجريدة الشعب ؛ اذ جاءت فى امتناع الاهرام عن التوزيع يحجج سخيفة مثل عدم العلم بموعد التوزيع ؛ وبالطبع لتفويت الوقت اذ ليست هناك شجاعة عن الاعلان عن السبب الحقيقى خاصة ان الجهات التى توصى بالمصادرة او عرقلة الصدور مازالت تنتهج اسلوب هامان وصفوت الشريف ؛ وبعد فوات الاوان يتم اصدار الجريدة بالطبع بعد انصراف القارىء وتيقنه من عدم الصدور . . وكم اتمنى ان تقوم ادارة جريدة الشعب باقامة دعوى تعويض ضد الاهرام مطالبة بملغ عشرة مليون جنيه على ان يدفعها المتسببين من مالهم الخاص وما اكثره نتيجة الطاعة العمياء والكذب البين
ان ما يجرى من قصف للاقلام ومصادرات للصحف و " الاستعباط " بعرقلة الصدور يعود بنا الى عصر المخلوع والذى اوقف صدور جريدة الشهب اكثر من عشر سنوات فى وقت كان فيه ينشكح وهو يسمع الغناء له اخترناك ؛ وخطب عنترية من عينة عصر لم يقصف فيه قلم ولم تصادر فيه صحيفة وسط كتبة اقرب للراقصات وللاسف بعضهم مازال يكتب بل ويقدم برامج يصور نفسه فيه بالبطل المغوار وكأن الشعب كله اصابه الزهايمر
اننا فى انتظار تحرك مجلس النقابة بل والجمعية العمومية وكافة المثقفين بشكل واسلوب يتناسب مع خطورة ما يجرى ىوهو محك واختبارلوزير الاعلام صحفى وعضو مجلس نقابة بدورات عديدة وهو الزميل صلاح عبد المقصود كما ان من بين مستشارى الرئيس صحفية قديرة كم تعرضت لطلم منعها من الكتابة وهى الكاتبة الوطنية سكينة فؤاد ترى هل يتم التحرك ام سينتظر الجميع لاتهامات من عينة " زغزغة " الاستقرار.
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة